.JPG)
اجراییه ریاست د ولسمشر له لوري د محمد محقق د ګوښه کولو پر وړاندې د یوې خبرپاڼې په خپرولو مخالفت وښود.
اجراییه ریاست لیکلي چې د بېثباتي جوړول د هېڅ لوري په ګټه نهدي.
په خبرپاڼې کې لیکل شوي:
«د اجراییه ریاست د دویم مرستیال محترم استاد محمد محقق د عزل په اړه وروستی خبر په بشپړه توګه د ملي یوووالي حکومت د تشکیل د سیاسي هوکړهلیک له روحیې سره په تضاد کې دی.»
په خبرپاڼې کې وړاندې لیکل شوي چې د ملي یووالي حکومت به تر راتلونکي مشروع حکومت پورې دوام وکړي.
که څه هم ولسمشر محمداشرف غني او اجراییه رییس عبدالله عبدالله په هېواد کې نهشته، خو ولسمشرۍ ماڼۍ نن سهار خبر خپور کړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې، د اجراییه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې لرې شوی دی.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼې کې لیکل شوي:
« د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۳مې فقرې د حکم پر بنسټ د ملي یووالي حکومت د اجرايیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق عزل منظور دی.»
.jpg)
د اساسي قانون د ۶۴مې مادې په ۱۳مه فقره کې لیکل شوي: د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، وسلهوالو ځواکونو، ملي پولیسو، د ملي امنیت منسوبینو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزل، د ولسمشر واک دی.
که څه هم د ارګ په خبرپاڼه کې د محمد محقق د لرې کولو لامل نهدی لیکل شوی، خو نوموړي د محمدحنیف اتمر په ټاکنیزه ډله کې د دویم مرستیال په توګه د راتلونکیو ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده.
محمد محقق تراوسه د ده په اړه د شوې پرېکړې پر وړاندې غبرګون نهدی ښودلی، خو محقق ته نږدې سرچینې وايي، نوموړی به ډېر ژر پهدې برخه کې خپل دریځ په ډاګه کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې ایا ولسمشر د محمد محقق د لرې کولو صلاحیت لري؟
د حقوقي چارو کارپوه وحید فرزهیي یې په اړه سلاموطندار ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د قانون خلاف جوړ شوی او د ټاکنو قانون د ۴۴مې مادې پر بنسټ دا موضوع هم په قانون کې د بحث وړ نهده.
فرزهیي زیاتوي، اجراییه ریاست د ملي یووالي حکومت د هوکړهلیک د لاسلیک او د ولسمشر د فرمان پر بنسټ جوړ شوی او د اداري منطق له مخې، ولسمشر کولای شي د یوه بل فرمان له مخې، خپل مخکینی فرمان لغوه کړي.
د نوموړي په باور، د ولسمشر د فرمان له مخې د اجراییه ریاست جوړښت یوه سیاسي تېروتنه وه او چارې د هوکړهلیک پر ځای، د فرمان پر بنسټ پر مخ لاړې.
