څرنګه چې د شنبې ورځ د کابینې په غونډه کې د راتلونکي ۱۳۹۶ لمريز کال د بوديجې طرحه په پرنسیپ کې تایېد کړه؛ د مالیې وزارت وايي، چې تمه کيږي د روانې میاشتې په ۱۸مه نیټه به یې مشرانو جرګې ته وړاندې کړي.
سره له دې چې د مالیې وزارت ویاند د ۱۳۹۶ ملي بودیجې د ارقامو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کوي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ په انټرنیټي پاڼه کې راغلي، د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې سقف۴۶۶ میلیارده اعشاریه ۱۴۳ میلیونه افغانیو وړاندیز شوې ده.
چې له دې څخه څه باندې ۲۸۷ میلیارده عادي بودیجه او څه باندې ۱۷۸ میلیارده افغانۍ پراختیایي بوديجه وړاندیز شوې.
دغه راز د ارګ په پاڼه کې راغلي دي، چې د راتلونکې کال بوديجه ۱۵۰ میلیارده افغانۍ له کورنیو سرچینو او ۸ اعشاریه ۲۹۴ میلیارده افغانۍ یې له بهرنیو سرچېنوتمویلېږي، چې د۱۳۹۶ کال په ملي بودیجه کې به ۲۲ میلیارده افغانۍ کسرهم رامنځ ته شي.
د مالیې د وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زی وایي، د راتلونکي کال بوديجه د امکاناتو پراساس جوړه شوې ده اوهغه ولایتونه چې وروسته پاتې دي، چې ښایې شمېر یې لس ولایتونو ته ورسيږي؛ په بوديجه کې ورته ډيره پاملرنه شوې.
د مالیې وزارت ویاند زیاتوي، هغو ادارو چې د روان کال بوديجه یې په سمه توګه نه ده لګولې هغوی ته به د راتلونکې کال په بوديجه کې ډیرامتیاز نه ورکول کېږي.
د یاد وزارت ویاند وايي، چې دوی له مالي کال ۴۵ ورځې وړاندې دغه بودیجه جوړه کړې ده.
د افغانستان د اساسي قانون پربنسټ کلنۍ ملي بودیجه لومړی مشرانو جرګې ته معرفي کېږي او هغوی د بودیجې په اړه یواځې د مشورتي نظر حق لري.
چې هغه نظریات باید د ۱۵ ورځو په اوږدو کې وړاندې کړي.
له هغې وروسته د بوديجې طرحه د مالیې د وزیرله خوا ولسي جرګې ته وړاندې کېږي او د ولسې جرګې غړي هم په قانوني لحاظ حق نه لري، چې د بوديجې په سقف کې کوم بدلون راولي او د یوې میاشتې په اوږدوکې باید بوديجه رد یا تایيد کړي.
