ولسي جرګې غړو د تېرې ورځې په څېر نن یو ځل بیا ۳ وزیران د استیضاح په نیت غوښتي و.
په استیضاح شویو وزیرانو کې د ماليې وزیر اکلیل حکیمي، د ټرانسپورټ وزیر محمدالله بتاش او د پوهنې وزیر حنیف بلخي شامل و.
خو دغو درې واړو وزیرانو په استیضاحیه غونډه کې ګډون و نه کړ او ولسي جرګې هم دوی ته د یو ساعت اولتيماتوم یا ضرب الاجل و ټاکه ترڅو مجلس ته حاضر شي، خو په ټاکلي وخت له نه حاضرېدو وروسته دوی ته د اعتماد او سلب صلاحیت په موخه د غیابي رای ورکولو په موخه صندوقونه کېښودل شول.
د ولسي جرګې غړو پريکړه کړې وه، چې دغه وزیران باید د خپل ۷۰ سلنه پراختیايي بودیجې د نه مصرف په موخه وضاحت ورکړي.
خو دا وزیران پرته له کوم موجه او نا موجه دلیل نه غونډې ته حاضر نه شول.
د رای اچونې پایله دا شوه، چې د ماليې وزیر اکلیل حکیمي د غیابي رایو په پایله کې د ولسي جرګې اعتماد ترلاسه، د ټرانسپورټ وزیر محمدالله بتاش او پوهنې وزیر حنیف بلخي خپلې دندې په قانوني ډول له لاسه ورکړي.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي وویل، چې د پوهنې وزیرحنیف بلخې ۱۳۱ د رد ۶۸ د تایید رایې او د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش ۱۴۲ د رد او ۵۱ د تایید رایې ترلاسه کړې دي.
خو د مالیې وزیر ۱۱۲ د رد او ۸۵ د تایید رایې ترلاسه کړي او د سلب صلاحیت کېدو له پاره يې قانوني دلیل نشته.
دا په داسې حال کې ده، چې د ولسي جرګې د تېرې شنبې د ورځې (نوامبر۱۳) په غونډه کې د بهرنیو چارو، کار ټولنیزو چارو او د فواید عامې وزیران هم د ولسي جرګې د غړیو له خوا سلب د اعتماد شول او په پام کې ده، چې ۱۱ تنه نور وزیران د ۱۳۹۴ م ز کال د پراختیایي بودیجې ۷۰ سلنې د نه لګولو له امله استیضاح شي.
په ډاګه دې وي، چې تېره ورځ ناوخته ولسمشرۍ ماڼۍ د صلاح الدین رباني د لرې کېدو په اړه غبرګون وښود.
ارګ په خپله پاڼه کې د یوې اعلاميې په خپرولو سره لیکلي و، چې د ولسي جرګې له لوري د نوموړي سلب صلاحیت کېدل د افغانستان اساسي قانون د ۹۲ مې مادې خلاف دی.
ولسمشرۍ ماڼۍ زیاته کړې وه، چې د اساسي قانون د ۹۲ مې مادې مندرجاتو په استناد سره د ارګ په نظر د کابینې د وزیرانو استیضاح دلایل په ځانګړي توګه د بهرنيو چارو وزیر صلاح الدین رباني سلب صلاحیت کېدل ناموجه دي.
په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي و، په پام کې ده، چې ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې اداري هیات او د یادې جرګې د کمېسیونونو له مشرانو سره د وزیرانو د استیضاح په اړه خبرې اترې وکړي.
ارګ ویلي، چې د ولسي جرګې غړي د کابینې د وزیرانو د بودیجې د لګښت په اړه معلومات نه لري، نو په پام کې ده، چې د وزیرانو د استیضاح پروسه وځنډيږي.
