د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي برنامه یا (یو، ان، ډي، پي) په افغانستان کې د ۲۰۲۰ کال لپاره خپل انساني ملي پراختیايي راپور د کانونو ایستنې موضوع ته ځانګړی کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې له کاني سرچینو د افغانستان عواید سږ کال ۴۲ میلیونه ډالره وو چې دا مبلغ د دې هېواد د عوایدو له دوه سلنې کم جوړوي.
د دې راپور پربنسټ، اوس مهال له کاني سرچینو د افغانستان عواید کم دي او دا د دې لپاره دی چې په لویه کچه کې پروژې پای ته نه دي رسېدلي او ډېری کانونه په ناقانونه توګه او له مالي رژیم بهر؛ ايستل کېږي.
راپور کې همداراز راغلي چې افغانستان په ۲۰۱۷ کال کې کولای شوای د کاني توکيو د صادراتو له لارې ۱۲۳ میلیونه ډالر عواید ولري؛ خو د جګړې د دوام لپاره جنګیالیو پرکانونو او د کاني توکو په ایستلو کنټرول لري ترڅو خپلې مالي سرچینې تامین کړي او له دې لارې د حکومت مشروعیت ته زيان رسوي او فساد او تاوتریخوالي ته پراختیا ورکوي.
طالبان د جنګیالیو لویه ډله ده، له دې سره له ۲۰۱۵ کال را وروسته نورو ډلو د خراسان داعش ډلې په نوم د کانونو د ايستلو پر سر سيالۍ ته راودانګل.
راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کانونو د ايستلو لویه برخه په ناقانونه توګه تر سره کېږي؛ نه د دولت د قوانینو او مقراراتو پر بنسټ. د جنګیالیو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې کوچنۍ او منځني شرکتونه هم شته چې حکومتي قرادادونه نه لري.
په افغانستان کې د کانونو د ايستلو مقررات ډېر ضعیف دي او ډېری کانونه په ناقانونه توګه ایستل کېږي چې د هېواد په ډېری سیمو کې کانونه د سیاسي څېرو او جنګیالیو له لوري کنټرول کېږي. ۱۹۸۰ کلونو راهيسې ډېری کانونه د پخوانیو جهادي شبکو له لوري کنټرولېږي چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته یې نفوذ لرلی او په بېلابېلو دورو کې یې مهمې دندې هم درلودلې دي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا (یو، ان، ډي، پي) د راپور پربنسټ د کاني توکو ډېره برخه له هېواده بهر قاچاقېږي. د باارزښته لکه طلا او قیمتي او نیمه قیمتي معدني توکو قاچاق چې د غلا شویو معدني توکو په توګه له هغو یادونه کېږي؛ ډېر ساده تر سره کېږي.
