د الکوزي خصوصي شرکت پخوانیو لسګونه کارکوونکيو دې لپاره چې د یاد شرکت مسوولانو «د کار قانون نقض او ناقانونه چلند یې کړی» په اعتراض لاس پورې کړی دی.
معترضان چې ټول ډېری يې چلوونکي دي وايي، دوی ياد شرکت سره کلونه کار کړی او اوس يې له قانع کوونکيو دلایلو او له مخکې اطلاع پرته له دندې ګوښه کړي دي.
د افغانستان د کار قانون د ۲۳مې مادې ۴مې فقرې پر بنسټ له کارکوونکيو سره د قرارداد د له منځه وړلو پر مهال اداره اړه ده چې يوه میاشت کې دننه دننه کارکوونکي ته اطلاع ورکړي.
د معترضانو په خبره، د خپل کار پر مهال له کاري امتیازاتو لکه کلنۍ رخصتۍ او د اضافي کار د پیسو له ورکړې محروم شوي دي چې دا د کار قانون خلاف عمل دی.
معترضان له حکومتي چارواکيو په ځانګړې توګه د کار او ټولنیزو له چارو وزارته غواړي چې د دوی قانوني غوښتنو ته رسېدنه وکړي او د ګوښه کېدو لامل یې هم روښانه کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت حقوقي رییس مصطفی هاروني دا قضیه حقوقي بولي او وايي:« دا حقوقي غوښتنه ده او په حقوقي مسایلو کې موږ باید د دواړو لورو نظر ولرو. کله چې شرکت موږ ته ځواب را کړي، بیا حقوقي مرجع پرېکړه کوي چې څوک حق دی او قضیه څېړو.»
هڅه مو وکړه چې په راپو کې د الکوزي خصوصي شرکت نظر هم ولرو؛ خو د يادې موضوع په تړاو د ياد شرکت مسوولان د سلام وطندار پرلهپسې ټیلیفوني اړیکو ته ځواب ونه وايه.
