د افغان ـ ترک ښوونځیو د زدهکوونکیو کورنیو کمېټه وايي د دغو ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د بهرنیو چارو وزارت لیک قانوني بڼه نه لري او د اعتبار وړ نه دی.
د دې کمېټې د خبرپاڼې پربنسټ د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي ریاست په یو لیک کې له اقتصاد وزارته غوښتي چې د افغان ـ ترک موسېسه دې لغوه کړي.
په خبرپاڼه کې راغلي د افغان ـ ترک موسېسه یو نادولتي خېرښېګنې بنسټ دی چې د افغانستان د قوانینو پربنسټ فعالیت کوي او له هېواده بهر هېڅ مرکز نه لري.
خبرپاڼې زیاته کړې، چې دغه موسېسه د هېواد د ملي ګټو خلاف نه ده او له هېڅ بهرني دولت او سازمان سره اړیکه نه لري او دغه راز هېڅ بهرنی دولت او بنسټ د دې د مالکیت څښتنان نه دي.
دغې کمېټې په خبرپاڼه کې لیکلی، ترکیې دولت ته د افغان ـ ترک ښوونځیو انتقال طرحه د افغانستان له قوانینو سره ټکر لري او د بشري حقونو او نړیوالو تړونونو خلاف کار دی.
د افغان ـ ترک ښوونځیو د زدهکوونکیو کورنیو کمېټه وايي هېڅ دولتي بنسټ د محکمې غوڅې پرېکړې له موجودیت پرته د استرداد او تورنولو او دغه راز د دې بنسټ د انحلال او تړلو حق نه لري.
دغې کمېټې د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د افغان ـ ترک ښوونځیو قضیه دې د قانون په اډانه کې وڅېړي.
په خبرپاڼه کې بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو ته په جديت ویل شوي چې د غیرمسوولانه پرېکړې پروخت به د دې موسېسې له شدید قانوني غبرګون سره مخ شوي او د افغان ـ ترک ښوونځیو د زدهکوونکیو کورنۍ به پراخ مدني لاریونونه وکړي.
افغان ـ ترک ښوونځي د پوهنې په ډګر کې له تېرو ۲۰ کلونو راهیسې په تېره بیا په دې وروستیو کلونو کې باکیفیته ښوونځي ثابت شوي دي.
د دغو ښوونځیو زدهکوونکي د نړیوالو سیالیو په ازموینو کې او دغه راز په کانکور ازموینو کې ښې لاسته راوړنې لري.
