د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ وايي، چې په تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون یوازې له یوې مادې پرته نورې ټولې مادېنقض شوې دي.
د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ وايي، چې په تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون یوازې له یوې مادې پرته نورې ټولې مادې يې نقض شوې دي.
د دغه بنسټ څېړونکی علي اقا مزیدي نن شنبه (می۷مه) د څېړنیز راپور وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل، چې تر اوسه د افغانستان د اساسي قانون ۲۱مه ماده یوازېنۍ هغه ده، چې نه ده نقض شوې.
د هېواد اساسي قانون په ۲۱مه ماده کې راغلي، چې "د افغانستان پایتخت د کابل ښار دی."
یاد بنسټ داځل په خپل دویم څېړنیز راپور کې د افغانستان د اساسي قانون تشو او نقض شویو مواردو ته ځای ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ غړی او څېړونکی مزیدي زیاته کړه، چې د دوی د موندنو له مخې د اساسي قانون ۹۲ موارد په قضایه، مقننه او اجرايوي بنسټونو کې نقض شوي دي.
په دې راپور کې کاږل شوي دي، چې د افغانستان اجرایوي قوه د اساسي قانون زیاتې مادې نقض کړې دي.
په
یاد بنسټ د اجرایوي قوې له خوا د اساسي قانون د نقض لامل دغې قوې ته د زیاتو صلاحیتونو په ورکولو کې بولي.
په دغه څېړنیز راپور کې راغلي، چې توشیح شويو قوانینو ته د ولسمشر نه پاملرنه، د ټاکنو د قانون نه رعایتول، له هر ډول تبعیض پرته د یو هوسا ټولنې رامنځ ته کول، کوچيانو ته د امتیازونو ورکول، د موازي ادارو رامنځ ته کول، د سرپرستو وزیرانو ساتل، د محکمې له حکم پرته د سیاسي زندانیانو خوشې کول، د قاضي القضات د کاري دورې تمدید، د دولت اساسي تشکیلاتو د قانون په تصویب کې ناغېړي، د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو د کاري دورې تمدیدول، د ټاکنو کمېسیون ته د صلاحیتونو نه ورکړه، د ټاکنو کمېسيون په غړیتوب کې د شرایطو نه رعایتول او معلوماتو ته نه لاس رسی هغه موارد یاد شوي، چې د حکومت اجرایوي قوې له خوا نه دي رعایت شوي.
مزیدي وویل، په ټاکنو کې د ملي شورا لاسوهنه او دغه کمېسيون ته د فرعي قوانینو ټاکل د مقننه قوې له تخطیو بلل شوي.
همدارنګه د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ په دغه څېړنیز راپور کې راغلي، چې له کوره د نجونو تېښتې جرم ګڼل، د ځانګړو محکمو جوړول او د قضايي عدالت نه عملي کول د اساسي قانون هغه موارد دي، چې د قضایه قوې له خوا نقض شوي دي.
د دغه بنسټ مسوولان وايي، چې دوی په خپلو څېړنو کې له معتبرو دولتي اسنادو لکه پر اساسي قانون د څار کمېسيون، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له بېلابېلو کمېسيونونو، د عدليې وزارت له ځېنو اسنادو، له با نفوذه اشخاصو او د ځېنو کارپوهانو له نظریاتو کار اخیستی دی.
د دغه بنسټ د مسوولانو په خبره، پر دغه راپور درې میاشتې پرلپسې کار شوی او په تحلیلي ـ محتوايي په ترکیب باندې جوړ شوی دی، چې اصلي موخه يې د افغانستان اساسي قانون ته ارزښت ورکول دي.
په یاد راپور کې ویل شوي، چې په حکومت کې د قانون حاکمیت او د قانون پلي کول نه شته، تقریبا په ټول هېواد کې د قانون نه د تېښتې کلتور موجود دی.
د افغانستان د ازادۍ کور مسوولانو زیاته کړه، سره له دې ولسمشرمحمد اشرف غني معلوماتو ته د لاسرسي قانون د ملي یووالي حکومت په لومړیو ورځو کې توشیح کړ، خو بیا هم دغه قانون تل حکومتي بنسټونه نقضوي.
د دوی په وینا، هڅه یې وکړه په تېر حکومت کې د اساسي قانون نقض په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر هم په رپوټ کې واخلي، خو بریالي نه شول.
(په تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون نقض) د افغانستان د ازادۍ کور رپوټ، د معتبرو دولتي اسنادو او د حقوق پوهانو د څرګندونو پر بنسټ د درېیو میاشتو په موده کې، په درېیو څپرکیو او ۱۸۵ پاڼو کې چمتو شوی دی.
د ویلو ده، چې د افغانستان اساسي قانون د وروستي ځل له پاره ۱۳۸۲ لمریز کال د جدي په ۱۴مه د قومي مشرانو؛ سیاستوالو او مخورو په یوه جرګه کې تصویب شو.
