د ولسي جرګې غړو د جرګې د کاري مودې د تمدیدېدلو په اړه بحثونه وکړل.
په جرګه کې د ( جون ۱۰مه) ډېرو استازو وویل، چې د اساسي قانون په ۸۳ یمه ماده کې په صراحت سره لیکل شوي دي، که چېرې د ولسي جرګې ټاکنې پیل نه شي؛ د ولسي جرګې کاري موده پای ته رسېږي.
د اساسي قانون په ۸۳ مه ماده کې لیکل شوي دي، چې ولسي جرګې د کار دوره د ۵ کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پای ته رسېږي او نوې جرګه په کار پیلوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کاري مودې د پای ته رسېدو له پاره ۱۰ ورځې پاتې دي.
د ولسي جرګې استازي مولوی عبدالرحمن رحماني وویل، چې د قانون ۸۳ مه ماده تفسیر ته اړتیا نه لري او جرګه د دې موکې لري، چې د نوې جرګې تر ټاکنو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
رحماني زیاته کړه، چې حکومت د ولسي جرګې د ټاکنو له پاره چمتووالی نه لري؛ نو د جرګې د کارونو د پای له پاره کوم دلیل نه شته.
وکیلان په دې باور دي، چې د ولسي جرګې د کارونو پای ته رسېدل؛ حکومت له ستونزو سره مخوي.
رمضان بشردوست وویل، چې د دې ستونزې له پاره باید قانوني او منطقي حل لاره و لټول شي.
د بشردوست په باور، د جرکې د کاري مودې پای ته رسول به د قانون جوړونې په برخه کې تشه رامنځته شي.
د جرګې بل غړي مخدوم فرقاني وویل، چې د نوې جرګې د ټاکل کېدو پورې هیڅ بنسټ د جرګې د واکونو د مشروعیت اخیستلو صلاحیت نه لري.
ده وویل، چې د اساسي قاونو د ۸۳ مې مادې په دویم بند کې راغلي دي، چې ولسي جرګې د دورې د پای ته رسېدو دمخه له ۳۰ تر ۶۰ ورځو پورې د ولسي جرګې د غړو ټاکنې کېږي.
خو په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي سلام وطندار ته وویل، چې د اساسي قانون پر بنسټ د کاري مودې په ۵ کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د جرګې کار پای ته رسېږي او له دې مودې وروسته حقوقي بڼه نه لري.
د ده په باور، ولسي جرګه نه شي کولای چې د اساسي قانون تفسیروونکی بنسټ شي.
د اساسي قانون ۱۴۷ ماده وايي، که د ولسمشر کاري موده او یا د ملي شورا کاري موده په بېړنيو حالاتو کې پای ته ورسېږي؛ نو د ملي شورا کار ۴ میاشتې نور هم تمدیدیږي.
