تورن کسان څنګه د فساد په واسطه له محکمې خوشې کېږي؟

هغه څه چې لولئ په قضايي بنسټونو کې د سازمان شوي فساد د نفوذ په اړه مستند شوی راپور دی. فساد چې د نظام په رګ –  رګ کې یې په شبکه يي ډول رسوخ کړی دی، هغه بده پدیده ده، چې هېڅ ارګان یې مسوولیت په غاړه نه اخلي.

د سلام وطندار د موندنو له مخې د کورنیو چارو وزارت د پېژندپاڼو د عمومي ریاست د بهرنیو اتباعو د چارو رییس شفیق الله ابراهیم خېل په ۲۵/۱۲/۱۳۹۴تاریخ د کابل د جنايي جرمونو د څېړنې ریاست له خوا د بډو اخیستلو په تور نیول کېږي؛ خو د لویې څارنوالۍ د فساد سره د مبارزې ریاست له خوا پنځه ورځې وروسته خوشې کېږي.

د ښاغلي ابراهیم خېل د نیولو پر وخت ضبط شوی ویډیويي فلم ښيي، چې د لویدیځې څارنوالۍ غړی څارنوال فواد فولاد د جنايي جرمونو ریاست له مامورانو سره یوځای سهار په ۱۰ بجو او ۳۵ دقیقو د ابراهیم خېل دفتر ته ننوځي او د هغه له مېزه ۶ سوه امریکايي ډالر راخلي. د دې پیسو پېژندونکې شمېره چې پخوا نه یې له ځان سره لرلې، ورسره ګوري او ابراهیم خېل نیسي.

ښاغلی ابراهیم خېل په خپلو لومړیو اظهاراتو کې لیکلي، ملګری یې هغه ته یو شخص ورمعرفي کوي او له ده غواړي، چې د دغه شخص ستونزه ورحل کړي، چې کارونه یې پخوا په بهرنیو چارو وزارت کې له ځنډ سره مخ شوی وو. د ښاغلي ابراهیم خېل په وینا، هغه له خپل یو ملګري نه چې په بهرنیو چارو وزارت کې کمېشنکاري کوي، غوښتي، چې د دې شخص ستونزه هواره کړي؛ خو کمېشنکار ترې نه د کار د خلاصون په بدل کې ۶ امریکايي ډالر غواړي.

بل سند ښيي، چې توریالی د نبي په نوم یو شخص د کابل د جنایي پلټونو ریاست ته عریضه کړې ده او لیکلي یې دي، چې د ده، درې خپلوان د پېژندپاڼې اخیستلو له پاره د کورنیو چارو وزارت د تذکرو عمومي ریاست ته ورځي، خو د کورنیو چارو وزارت د پېژندپاڼې د عمومي ریاست د بهرنیو اتباعو د چارو رییس شفیق الله ابراهیم خېل له دوی نه ۶سوه امریکايي ډالره بډې غواړي.

کله چې د ابراهیم خېل د اداري فساد دوسیه د فساد سره د مبارزې ادارې د څارنوالۍ ریاست ته لېږل کېږي؛ دی هلته، ادعا کوي، چې په دغې اظهارنامې د ده، لاسلیک نه دی، وايي، چې د ده، په نوم لیکل شوې ده. دغه دوسیه د فساد سره د مبارزې ابتدایه محکمې ته لېږل کېږي، چې ابراهیم خېل د خپلو تېرو څرګندونو خلاف ادعا کوي، وايي، چې دغه ۶۰۰ ډالر د یو بل کس و، چې زما پوروړی و او د قرضدارۍ لیک هم د محمد داود په نوم کس لیکلی دی.

د لویې څارنوالۍ په حکم کې یوځلي بدلون راځي، ابراهیم خېل بې ګنا ګڼل کېږي او خوشې کېږي. د ده د نیولو فلم له دوسیې سره یوځای لومړنۍ محکمې ته نه لېږل کېږي؛ محکمه د توریالي ټول اسناد، د نیولو ځای پر مهال اسناد، د ابراهیم خېل اظهارنامه په پام کې نه نیسي او یوازې د ابراهیم خېل د قرضدارۍ ادعا له مخې یې خوشې کوي او د فساد دوسیه بېرته د فساد سره د مبارزې ادارې ته لېږي.

دغه راپور د هېواد په قضايي ادارو کې د اداري او مالي فساد د زرو هغو دوسیو یوه بېلګه ده. د فساد د دوسیو پر وړاندې قانوني تشې، د قاضیانو او څارنوالانو معرض چلن د بدمرغۍ خبره ده.

د ابراهیم خېل د فساد دوسیه یوازې د شخص نه، بلکې د دولت لاس هم په کې دی. هېڅ بنسټ، اداره، او شخص د دې حق نه لري، چې د فساد دغه ډول دوسیې سرسري وګڼي او له پامه یې وغورځوي، ځکه چې د عدالت تر پښو لاندې کول، د فساد فرهنګي کېدو ته زمینه برابروي.