په هلمند کې د بشري حقونو مسؤلین وايي، چې په ياد ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې د بيوزلۍ ترڅنګ بچه بازي هم لویه ننګونه ده.
همدارنګه مسؤلین دا هم وايي، داسې شواهد يې د تېرو درېيو مياشتو په موده کې ترلاسه کړي، چې اوس هم په دې ولايت کې په پراخه پېمانه بچه بازي شته او د دغه عمل کچې ورځ تر بلې ډېرېدل دوی سخت اندېښمن کړي دي.
په هلمند ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون ځايي مسؤل محمد بلال صديقي د پورته اندېښنو د څرګندولو ترڅنګ زياتوي، چې ددې ستونزې په مخنيوي کې بايد بېلابېلې ادارې او رسنۍ په پوره توګه کار وکړي اودا ناوړه دود د يوجرم په توګه په قانون کې وپېژندل شي.
نوموړي په هغه غونډه کې، چې د ماشومانو پر وړاندې د شته ننګونو د څېړنې په موخه جوړه شوې وه وویل، دوی د کال په هره ربعه ( درېیو میاشتو ) کې د ماشومانو حالت او ټولنيز ژوند ترڅيړنې لاندې نيسي.
د نوموړي په وينا، د دوی درې مياشتني څېړنې دا ښيي، چې لا هم په دې ولايت کې بچه بازي په پراخه کچه شته او امنيتي ځواکونه ددې پرځای، چې د دې ستونزې مخه ونيسي په لوی لاس د بچه بازانو امنيت ټينګوي.
د هلمند ولایت د بشري حقونو کمېسيون دغه چارواکی ادعا کوي، چې اکثره بچه بازان د دولتي او حکومتي چارواکو نژدې دوستان دي او د دوی د دغه ناوړه عمل پر مخ بيولو کې مرسته ورسره کوي.
د یاد ولایت د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ولایتي مشر محمد بلال صدیقي وایي، د تيرو درېيو مياشتو په موده کې يې داسې شواهد او سندونه په لاس راوړي، چې شاوخوا ۳۰ ماشومان د همدې ناوړه پديدې له امله زيانمن شوي دي.
د هغه په وينا، د دغو ماشومانو راتلونکې له خاوروسره خاورې شوې ده.
صديقي، ددې ستونزې لاملونه نا امني، د قانون نه پلي کيدل، بيوزلي، اداري فساد اوځينې نور په ګوته کوي.
د نوموړي په وينا، تر ټولو لومړۍ بايد بچه بازي مشخص تعريف شي اود هيواد په اساسي قانون کې ورته د يوجرم په توګه د سزا موارد ذکر شي، ترڅو په قانوني ډول ددې ستونزې مخه ونيول شي.
اخوا بیا امنيتي چارواکي وايي، که چېرې بشري حقونه په دغه برخه اسناد او شواهد ولري، نو دوی به يې پر عاملینو قانون تطبیق کړي.
له ماشومانو څخه هر ډول جنسي ګټه اخیستنه د نړۍ په زياتو هېوادونو کې جرم ګڼل کيږي او عاملينو ته يې درنه سزا ټاکل شوې.
په اسلامې شریعت کې، چې ورته د افغانستان د جزا قانونو بنسټ ویل کيږي هم بچه بازي حرام او عامل یې مستوجب د شدیدو مجازاتو ګڼل شوی.
له دې وړاندې په کابل د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مشره سيما سمر په ځلونو ويلي، چې د قانون نه پلي کېدل، زورواکو ته د معافیت فرهنګ شتون او په دولتي ادارو کې پراخ فساد د دې لامل شوي، چې ماشومان په افغانستان کې د بچه بازانو ښکار شي.
