د کانکور سهمیهبندۍ طرحې سره د مخالفتونو په دوام، نن د ولسي جرګې ځېنو غړیو د جرګې عمومي غونډې کې دغه طرحه غیرقانوني وبلله او د ولسي جرګې له مشرۍ څخه غواړي، د هغه څه پر وړاندې ـ چې دوی یې د کابینې قانون تر پښو لاندې کول بولي ـ جدي دریځ غوره کړي.
د دوی په وینا، د علم او زدهکړې هر ډول سهمیهبندي د هېواد د پرمختګ مخه نیسي.
د ولسي جرګې دوه غړي، عارف رحماني او سید علي کاظمي وايي، هغه څوک چې د کانکور د سهمیهبندۍ غوښتونکي دي؛ هغوی دې لېسو او منځنیو ښوونځیو کې د زدهکړو لهپاره امن او ارامه فضا برابره کړي او د زدهکړو کورسونه دې پیل کړي چې نورو ته یې خیر ورسېږي.
دوی په ورته وخت کې د زدهکوونکیو او زدهکړیالانو د اندېښنې د لېرې کولو لهپاره د لوړو زدهکړو وزیر د استجواب غوښتنه هم وکړه.
خو د ولسي جرګې ځېنې نور غړي وايي، د کانکور سهمیهبندۍ طرحه سمتي او قومي نهده.
د دوی په خبره، زیاترو ناامنو ولایتونو کې زدهکوونکي له تحصیله بېبرخې دي او باید هغوی ته هم د زدهکړو زمینه برابره شي.
لیلما حکیمي او نادر خان کټوازی وايي، د جرګې ځېنې غړي پرېکړه کوي چې کانکور ستمي شوی او دغه کار ولې د ځېنو مشخصو ولایتونو لهپاره په ګټه کېږي، پهداسې حال کې چې ستونزه د ناامنۍ ده او همدې ناامنۍ خلک له زدهکړو بېبرخې کړيدي او د لوړو زدهکړو وزارت د دغه پرګرام هرکلی کوي.
د دوی په وینا، په ټولو هېوادونو کې د جنګ ځپلو سیمو لهپاره همدا ډول سهمیه په پام کې نیول کېږي او د هغو سیمو د اوسېدونکیو په حق کې ظلم دی چې له نورو سره یو ډول ښوونیز پرمختګ ونهشي کړای.
د ولسي جرګې منشي امیرخان یار ـ چې د جرګې د نن ورځې ریاست یې په غاړه لرلو ـ د لوړو زدهکړو او پوهنې کمېسیون ته دنده ورکړه چې دې برخې کې جدي اقدام وکړي او د کانکور د سهمیهبندۍ بحث واضح کړي.
د کانکور سهمیهبندۍ طرحه تېره اوونۍ د هېواد کابینې له لوري تایید شوه چې د دې طرحې په مطابق، له پلازمېنې پرته، ځېنو تحصیلي څانګو کې یې د کمو پرمختللو ولایتونو کانکور ازموینې داوطالبانو لهپاره، مشخصه سهمیه په پام کې ونیول شوه.
