د ولسي جرګې چهارشنبې عمومي غونډې ته د ماليې او سوداګرۍ وزیرانو ترڅنګ د ملکي هوانوردۍ ادارې مسولین پر الکوزي شرکت د ۱۴۴ جریبه دولتي ځمکې خرڅولو په اړه ځواب ویلو ته ور بللي وو.
دوی پر یاد شرکت د ځمکې پلورل له قانون سره په ټکر کې بولي.
دغه ځمکه، چې کابل کې د حامد کرزي هوايي ډګر ته څېرمه پرته الکوزي د هر جریب ځمکه د ۵زره امریکايي ډالرو پلورل شوې ده.
د دغو وکیلانو پر وینا، دولتي پلورل شوې ځمکه د هوانوردۍ او خپلواکې ارضي ادارې ملکیت دی چې د هر جریب ځمکې بیه ۴۰۰ زره امریکايي ډالره اټکل شوې.
د ولسي جرګې دغه غړي ادعا کوي، چې دا ځمکه د الکوزي شرکت ته د ولسمشر غني ټاکنیز ټيم په بدل کې په کمه بیه ورکړل شوې ده.
د ولسي جرګې غړی عبدالقیوم سجادي وايي ددغه ځمکې په پلور د اساسي قانون او ځمکو د تنظیم چارو سرغړونه شوې ده.
خو د ملکي هوانوردۍ رېیس کپتان حامد ظاهر د وکیلانو د ادعاو په اړه وايي چې د ولسمشر دحکم پر بنسټ دغه تړونونه د اقتصادي عالي شورا له ارزونې او د کابینې د پرېکړې وروسته ولسمشر منلي دي.
.jpg)
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي وايي، چې الکوزي شرکت ژمنه کړې چې ددغه ځمکې په پیرلو سره به ۳۵۰ میلیونه ډالره پانګونه کوي او د ۲ زره کسانو له پاره به د کار زمینه برابره شي.
د ولسي جرګې غړي اقبال صافي د دولتي ځمکو د غاصبینو په اړه چوپه خوله پاتې کېدل او ددغه پانګونې پر وړاندې نیوکې د پوښتنې وړ بولي.
خو د ولسي جرګې رېیس د غونډې په پای کې دغه تړونونه د قانون خلاف وبلل او زیاته يي کړه چې د ولسي جرګې له خوا ددغه ځمکې ارزونې په موخه پلاوی ټاکل شوی دی او د ارزونې وروسته به خپل راپور ولسي جرګې ته وړاندې کړي.
