نن دوشنبه (می ۱) نیټه د ولسي جرګې غړو په اکثریتو رایو سره د نشهيي توکو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې قانون طرحه تصویب کړه، خو په دغه طرحه کې يې یوه ماده حذف کړې ده.
په حذف شوې ماده کې راغلي و:" د علمي څیړنو او په درملو کې د استفادې په موخه یو شمیرحقوقي کسان کولای شي، چې ټاکل شوې اندازه کوکنار وکري".
د دغې مادې یو مخالف د ولسي جرګې مشرعبدالرووف ابراهیمي و.
هغه دغه ماده د هیواد له اساسي قانون او د نړیوال کنوانسیونونه سره، چې افغانستان یې عضویت لري په ټکر کې وباله.
د قانون دغه طرحه په ۷ فصلونو او ۷۶ مادو کې ترتیب شوې وه.
دغه راز د ولسي جرګې په غونډه کې هغه مصوبه، چې له مخې یې د یو شمیر حکومتي ادارو ودانیزې چارې کور او ښارجوړونې وزارت ته محول شي رد کړه.
په دغه مصوبه کې دا هم راغلي و، چې د ساختماني برخې بودجه دې باید هم دغه وزارت ته ولیږدول شي.
د ولسی جرګې رییس عبدالروف ابراهیمی وویل، چې بودجه ملي شورا تصویب کړې ده او وروسته د بودجې له تصویب څخه دا کار له قانون سره په ټکر کې راځي.
ابراهیمي زیاته کړه، د ښارجوړونې وزارت دومره ظرفیت هم نه لري، چې د نورو دولتې ادارو ساختماني چارې د خپلو کارونو ترڅنګ مخ ته بوځې.
په دغه مصوبه کې چې د ولسې جرګې منشي عبدالقادر وطندوست ولوسته راغلې دي، چې د اساسي قانون د ۹۰ مادې پربنسټ هرډول تصویب یا تعدیل یا د قوانینو اوتقنیني فرمانونو لغوه کول د ملي شورا له واکونو څخه دي او ملي بودجه هم د ملي شورا له خوا تصویب شوی سند دی، نو هرډول تعدیل یا لغوه کول یې د ولسي جرګې له واکونوڅخه ده او د حکومت دا پریکړه د عامه مصارفو د قانون له ۴۷ مادې سره هم په ټکر کې دی .
د نشهيي توکو او مسکراتو سره د مبارزې د قانون طرحه شاوخوا دوه کاله وړاندې حکومت ولسي جرګې ته د تصویب په موخه وړاندې کړې وه.
همدارنګه د یو شمیر بودجوي واحدونو د ودانیزو چارو لېږد هم څومیاشتې وړاندې حکومت د ښارجوړونې وزارت ته محول کړی و.
د حکومت موخه دا وه، چې کارونه یې ستندرد، کیفیت یې لوړ او د فساد مخه ونیول شي، خو ولسي جرګې ورسره مخالفت وښودلو او په اکثریتو رایو يې رد کړ.
