ملګرو ملتونو په خپل ننني خپور کړي راپور کې ویلي، چې په حکومتي توقیف ځایونو کې د جګړو په تړاو د توقیف شویو کسانو شکنجه او ورسره ناسم چلن اوس هم دوام لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو وویلي، چې په حکومتي زندانونو کې د زندانیانو او ځورونې ورځ تربلې زیاتېږي او لا هم د پخوا په څېر روانې دي؛ خو ده څرګنده کړه، چې افغان حکومت د دې عمل بشپړ له منځه وړلو ژمنه ورکړې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي «یوناما» او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه راپور د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ملي امنیت، ملي پولیسو او نورو افغان دفاعي ځواکونو له لوري د اداره کېدونکیو ۶۲ توقیف ځایونو کې د ۲۰۱۵ کال د جنورۍ له لومړۍ نه د ۲۰۱۶ کال د ډېسمبر تر ۳۱مې پورې له جګړو سره تړلیو ۴۶۹ زندانیانو د مرکو پر بنسټ چمتو شو یدی.
په دې راپور کې راغلي، چې څه باندې درېیمې برخې هغو کسانو چې ورسره مرکې شوې د شکنجې او ورسره ناسم چلن باوري مدارک ورکړي. د نورو موندنو ترڅنګ ۴۵ سلنه کسان چې د پولیسو لهخوا نیول شوي؛ ویلي چې شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلن شوی دی.
د راپور موندنې ښيي، ۲۶ سلنه هغو کسانو چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې ساتل کېږي؛ یوناما ته په مرکو کې ویلي چې په توقیف ځایونو کې ورسره ناسم چلند کېږي او ځورول کېږي.
۸۵ توقیف شویو ماشومانو چې د افغان امنیتي ځواکونو په توقیف ځایونو کې ساتل کېږي، او مرکې ورسره شوي؛ ۳۸ تنو یې د ځورونې یا ناسم چلن باوري شواهد ورکړيدي.
په ټوله کې اکثریت توقیف شویو کسانو ویلي، چې د اقرار لهپاره په زوره ځورول شويدي او کله یې چې اقرار کړی، شکنجه او ناسم چلن هم درېدلی دی.
راپور په ډاګه کوي، ګڼ شمېر هغه کسان چې مرکې ورسره شوي؛ ویلي هغه څه چې په اقرار کې لیکل شوي او دوی ورباندې لاسلیکونه کړي یا یې ګوتې پرې لګولې دي؛ دوی ورباندې نهدي پوه شوي او یا هم نهدي توانېدلي چې ویې لولي.
د بشري حقونو لهپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر، زید رعد الحسین شکنجه د امن زېږوونکې نه، بلکې هغه اقرار چې د شکنجې په نتیجه کې اخیستل کېږي؛ په بشپړه توګه د اعتبار وړ نه بولي.
د ده پر وینا، ښایي خلک د درد پای ته رسېدو لهپاره هر څه ووایي؛ خو زیاتوي دا ډېره مهمه ده، چې په افغانستان کې د توقیف ځایونو او د شکنجې ادعاوې په سمه توګه نظارت شي او یقیني کړل شي هغه کسان چې د دې کرغېړن جرم په اړه ملامتېږي؛ محکمه شي.
افغان حکومت د ۲۰۱۵ کال په فېبرورۍ کې د ځورونې د خمتولو په موخه خپل ملي پلان جوړ کړ. د ملګرو ملتونو راپور د دې پلان د پلي کولو په ځانګړي توګه د قوانینو د تصویب، پالیسیو د جوړولو، په امنیتي او قانوني بنسټونو کې د بشري حقونو د څار په موخه د میکانیزمونو د رامنځته کولو او ودې په موخه د هڅو هرکلی کوي.
د ملګرو ملتونو له لوري پهدې تازه خپور شوي راپور کې راغلي، که چېرې وړاندیز شوي قانوني بدلونونه تصویب شي؛ ښایي افغانستان د نورو تر څنګ په رسمي توګه د ځورونې پر خلاف د ملګرو ملتونو کمېټه وپېژني، چې په هېواد کې له توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړي او تر څنګ یې د یوې خپلواکې ادارې رامنځته کېدل په پام کې ونیسي، چې له ځورنې څخه د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د فرعي کمېټو په ملاتړ له توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړي.
