د ولسې جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو د راتلونکي مالي کال د بوديجې په اړه اندېښنې وښودله.
د راتلونکي کال مالي بودیجه څه د پاسه ۴۶۶ میلیارده افغانۍ ده، چې څه د پاسه ۲۸۷ میلیارده یې عادي او ۱۷۸ میلیارده انکشافي بودیجه تشکیلوي.
د ولسي جرګې ځېنو غړیو، چې د راتلونکي مالي کال په بوديجه کې د ولایتونو او نورو برخو انډول ته پام نه دی شوی او زیاته یې کړه، چې بوديجه باید د ولسي جرګې په لومړیتوبونو کې وي.
د دې جرګې غړي صالح محمد صالح وویل، د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجه کې بنسټيزو پروژو ته په پام کې پيسې نه دي نیول شوي.
صالح د نیوکې په پار د بودیجې په رد ځکه ټینګار وکړ، چې د ولایتونو ترمنځ په کې انډول ته پاملرنه نه ده شوې.
ځېنو وکیلانو اندېښنه وښودله، چې خلک به د بوديجې د رد قضیه د وزیرانو سلب صلاحیتولو پورې وتړي؛ خو د ولسي جرګې رييس وویل، چې د بودیجې د رد قضیه د وزیرانو سلب صلاحیت سره تړاو نه لري او نه دوی د حکومت سره په کوم تقابل کې دي.
د دې جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي له وکیلانو غوښتنه وکړه، چې د۱۳۹۶مالي کال وړاندیز شوې بودیجه دې مطالعه کړي او ۱۵ ګونه کمېسيونه دې هم خپل نظریات د ماليې او بودیجې کمېسيون سره شریک کړي، چې د دې موضوع برخلیک روښانه شي.
دا لومړی ځل نه دی، چې په وړاندیز شوې بودیجې کې د ناانډولۍ او لومړیتوبونو په پام کې نیولو باندې نیوکې کېږي، بلکې پخوا هم څو ـ څو ځله له همدې کبله بودیجې رد شوي او بیا مالیې وزارت له سمون، زیاتوالي او کموالي وروسته جرګې ته وړاندې کړې ده.
د قانون له مخې، ولسي جرګه باید د یوې میاشتې په موده کې په وړاندیز شوې ملي بوديجې خپلې څېړنې بشپړې او د رد یا تایيد په اړه یې پریکړه وکړي.
د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې ۱۱۷ منځنۍ او وړې پروژې هم په پام کې نیول شوي، چې دغه پروژې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې دي.
امنیت او بېخبینايي پروژو ته ۲۱ سلنه، پوهنې ته ۱۳ سلنه او زراعت ته ۶ سلنه بودیجه ځانګړې شوې.
د بودیجې مسوده د افغانستان مالي امکاناتو، د مصرف ظرفیت او د نړیوالو مرستو ته په کتو برابره شوې وه.
