مسؤولان گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان شناسایی و به دادگاه کشانیدن مجرمان جنگی در زودترین فرصت شدند و می‌گویند که در برابر جنایتکاران جنگی نباید سکوت کرد.
عبدالبصیر فیضی، یکی از اعضای این گروه در نشستی خبری امروز (سه‌شنبه) گفت که حکومت به بهانۀ گفت‌وگوهای صلح توجهی به عدالت انتقالی ندارد و این موضوع سبب دوام جنگ در کشور شده است. او از شهروندان خواست تا در برابر این جنایات خاموش نباشند
عبدالرحیم جامی، یکی دیگر از اعضای این گروه نیز می‌گوید که جنایات جنگی در حال افزایش است. آقای جامی علت عمدۀ این افزایش را عدم وجود اراده‌یی سیاسی در نظام می‌داند.
جامی در این نشست یک بار دیگر خواستار نشر گزارش عدالت انتقالی شد و گفت که با نشر این گزارش حداقل پرده از چهرۀ بعضی از جنایتکاران جنگی برداشته می‌شود.
بیست‌وهشت تن از کارمندان کمیسیون حقوق بشر چهار سال را از (2005 تا 2009) برای تهیۀ گزارشی زیر نام «عدالت انتقالی» صرف کردند. گفته می‌شود که در این گزارش نام تمام ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی طی چندین سال گذشته آمده است. با این حال این گزارش به دلایل نامعلومی از نشر باز مانده است.
مسؤولان گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت، سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده خواستند تا با احیای روند عدالت انتقالی، به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان دهند.
