شماری از فعالان مدنی با برپایی خیمۀ تحصن در پارک شهرنو کابل، خواهان مجازات عاملان حملات تروریستی اخیر در کشور شدند. این فعالان مدنی میگویند که حکومت در تأمین امنیت جان شهروندان سهلانگار است.
نزدیک به 5 هفته پیش گروه طالبان دهها غیرنظامی را در مسیر کندز ـ تخار ربودند و شمار زیادی از این افراد را تیرباران کردند. در تازهترین مورد هم حملۀ انتحاری از سوی این گروه بر کاروان افسران پولیس در ساحۀ کمپنی، 32 تن از این افسران را به کام مرگ فرستاد و 58 تن دیگرشان را زخم کرد.
این فعالان مدنی میگویند که در این گونه کشتارها شماری از داخل حکومت به ویژه در سکتورهای امنیتی با طالبان همکار اند. آنان از حکومت میخواهند که این افراد شناسایی شده و به زودی مجازات شوند.
سمیع درهیی، یکی از این فعالان میگوید که حکومت مطابق قانون، مکلف به تأمین امنیت جان شهروندان است و باید فضای امنی را برای زندهگی شهروندان مهیا کند. به گفتۀ آقای درهیی، حکومت باید در برابر خواست خانوادۀ قربانیان پاسخگو باشد.
ذبیح شادان، یکی دیگر از این فعالان، از حکومت میخواهد، مسؤولان امنیتییی که در تأمین امنیت جان شهروندان سهلانگاری کردهاند را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. به گفتۀ آقای شادان، بیشتر خانوادههای قربانیان فقیر اند و حکومت باید به وضعیت آنان توجه جدی کند.
شماری از خانوادههای قربانیان نیز که در این خیمۀ تحصن حضور دارند، میگویند که نانآورشان را از دست دادهاند و حکومت باید به آنان کمک کند.
فعالان مدنییی که در کنار خانوادههای متضرر حضور دارند، از حکومت میخواهند که آنان را هم در کمیسیونهای ویژۀ بررسی پروندههای کشتار اخیر شامل سازند تا پل ارتباطی میان حکومت و مردم باشند.
