کندهاری‌ها: پولیس با مجرمان و متهمان برخورد خشونت‌آمیز دارد

باشنده‌های ولایت کندهار می‌گویند که برخی از نهادهای امنیتی این ولایت بدون محاکمه و تصمیم دادگاه، در برخورد با متهمان از خشونت کار می‌گیرند.

آن‌ها می‌‌گویند که نهادهای عدلی و قضایی در کندهار وجود دارند و متهمان پس از محاکمه باید به جزای اعمال‌شان برسند، نه این‌که بدون هیچ دادگاهی از سوی نهادهای امنیتی تا سرحد مرگ لت‌وکوب شوند.

شماری از شهروندان این ولایت که در برابر ساختمان ولایت کندهار گرد هم آمده بودند، گفتند که پولیس دکانداری را در ولسوالی پنجوایی این ولایت پس از لت‌وکوب زیاد به قتل رسانده است.

عبدالواحد، یکی از باشنده‌های این ولایت می‌گوید که یک تن از نیروهای پولیس نزد این دکاندار رفته و به او گفته بود: «فرمانده کارت دارد، می‌خواهد تو را ببیند». عبدالواحد می‌افزاید که حوالی ساعت یازده پولیس او را با خود برد و نزدیک ساعت سه بعدازظهر، جسدش در گودالی پیدا شد.

این شهروندان می‌گویند که چنین رویدادهایی به تکرار رخ داده است. آنان می‌افزایند که بارها متهمان در حوزه‌های امنیتی برای یک‌ماه یا بیشتر از آن بدون هیچ دادگاه و تصمیمی شکنجه شده اند.

در همین حال صمیم اِخپلواک، سخن‌گوی والی کندهار به سلام‌وطندار گفت که چنین آوازه‌هایی به گوش آنان نیز رسیده است، اما تا کنون به مدرکی در این رابطه دست نیافته اند. با این حال آقای اخپلواک می‌گوید که بررسی‌های آنان دربارۀ این قضیه جریان دارد.

اخپلواک می‌گوید که بسیاری از مردم خانه‌جنگی‌ها و خصومت‌های خانواده‌گی‌شان را نیز به نیروهای امنیتی نسبت می‌دهند که این امر از دور واقعیت است.

سخن‌گوی والی کندهار گفت که اگر این قضیه واقعیت داشته باشد، قانون بر همه یک‌سان تطبیق می‌شود و هیچ یک از عاملان این قضیه از قانون در امان نخواهند بود.

او می‌افزاید که پولیس کندهار از چندی به این‌سو حرفه‌یی شده و می‌داند که چه‌گونه با متهان و مجرمان برخورد کند.

از سوی دیگر عبدالقادر نورزی، مسؤول حوزه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندهار به سلام‌وطندار گفت که بر بنیاد مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان، هر شهروندی که حقوقش نقض شده باشد، حق بازپرسی از این حقوق را دارد.

آقای نورزی می‌گوید، آنانی که حقوق‌شان نقض شده است، می‌توانند با مدارک و اسناد آن را ثابت کنند. در غیر آن صورت، شایعات و آوازه‌ها برای آنان قابل قبول نیست.

با این همه، او از تمامی شهروندان خواست که در صورت نقض موارد حقوق بشری، به آنان مراجعه کنند تا این نهاد در موقع مناسب اقداماتی را روی دست گیرد.

پیش از این رییس جمهور غنی در دیداری با معاون وزارت خارجۀ آمریکا در ارگ ریاست جمهوری گفته بود که می‌خواهد به شکنجه و لت‌وکوب مجرمان در زندان‌های افغانستان پایان بدهد.

رییس جمهور هم‌چنان در آن دیدار گفته بود که در نهادهای عدلی و قضایی اصلاحات می‌آورد و تصمیم حکومت برای از بین ‌بردن ضرب‌وشتم و شکنجۀ زندانیان به گونۀ غیرقانونی در زندان‌های کشور، جدی است.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام