ولسي جرګې تېره ورځ دوشنبه( جون۱۳مه) د دویم ځل له پاره په ټاکنیز نظام کې د سمون په خاطر د ولسمشر تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ.
ځېنې حقوق پوهان په دې باور دي، چې د ملي یووالي حکومت او ولسي جرګه دواړه مشروعیت نه لري او وايي، چې دوی په دې هڅه کې دي، چې د خپلو ګټو د خوندیتوب له پاره خپل ناقانونه کار ته ادامه ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکی طاهر هاشمي په دې اړه له سلام وطندار سره په خبرو کې وویل، چې حکومت او ولسي جرګې هېوادوال هېر کړي دي او یوازې د خپلو شخصي او حزبي ګټو په فکر کې دي.
دی وايي، چې د فرمان په ردولو سره ټاکنې ځنډیږي او په همدې پلمه حکومت او ولسي جرګه خپل ناقانونه کار ته دوام ورکوي.
د هاشمي په خبره، حکومت او ولسي جرګه د خپل واک د ساتلو په موخه له خپل ناقانونه موقف څخه دفاع کوي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو بل شنونکی کبیر رنجبر له سلام وطندار سره په مرکه کې وویل، چې د هېواد اوسنیو شرایطو ته په کتو سره د ولسي جرګې له خوا د تقنیني فرمان ردولو منطقي کار نه وو.
رنجبر وايي، چې له تعدیل راوستلو پرته د ولسمشر تقنیني فرمان ردول ولسي جرګې ته ستره ضربه ده او دا کار د ولسي جرګې باور کموي.
کبیر رنجبر زیاتوي، چې ولسمشر باید دغه تقنیني فرمان سم لاسي د تعدیلي طرحې په اډاڼه کې ولسي جرګې ته وراستوي.
دی وايي، ولسمشر باید فرمان صادر کړي، چې که دا ځل د ولسي جرګې له خوا تقنیني فرمان رد شي؛ ولسي جرګه دې منحله شي.
له بل لوري ځېنې هېوادوال وايي، چې د ولسي جرګې له خوا د فرمان له ردولو سره د جرګې باور دوی ته را کم شوی دی.
د عبدالصبور په نوم یو هېوادوال وايي، چې ولسي جرګې باید د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړای وای او زیاتوي د دوی تمه دا وه، چې ولسي جرګه فرمان تایید کړي او د ټاکنو نېټه معلومه شي.
یو بل تن هېوادوال د علي احمد په نوم په دې اند دی، چې دا یو ښه کار نه و، چې ولسي جرګې وکړ، باید د ټاکنو نېټه معلومه شوې وای.
په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي له سلام وطندار سره په مرکه کې وویل، دوی هیله درلوده، چې ولسي جرګه به د ولسمشر تقنیني فرمان د ټاکنو د چارو د چټکتیا له پاره تایید کړي، په خواشینۍ سره د جرګې له لوري رد شو.
مرتضوي وايي، چې حکومت د ټاکنو د پیلولو له پاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دی زیاتوي، چې حکومت په دې اړه له سیاسي ګوندونو، حقوق پوهانو او مدني ټولنو سره خپلې سلا مشورې پیل کړي دي او ډېر ژر به د خپل راتلونکي ګام په اړه خبر ورکړي.
هغه شمېر وکیلان، چې د فرمان د تایید پلوي وو وايي، چې د ټاکنو د واکونو، دندو او جوړښت په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردول هېواد به له جدي ستونزو سره مخ کړي.
