د کابل ښاروالۍ چارواکي وايي، د هېواد له ۷۰۰ زره ګرځنده پلورنکو له ډلې یواځې ۵۰۰ زره هغه په کابل کې له ګڼو ستونزو سره – سره بیا هم پر کار بوخت دي.
له دې سره هم مهاله د کابل د ښاروالۍ ادارې، سیمه ییزو ارګانونو، د کار او ټولنیزو چارو وزارت او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې دفتر په یوځایي ډول د کابل د لاسي دوکاندارانو د ستونزې د حل لپاره پر یوې مشترکې حقوقي طرحې کار کوي.
د کابل ښاروالۍ د خدماتو مرستیال انجینیر خوژمن علومي د سه شنبې پر ورځ د (اګست په ۱۸مه) رسینو ته وویل، چې دوی له تېرو دوو کالو راهیسې پر یوې داسې هر اړخیزې طرحې کار کوي، چې د لاسي دوکاندارانو او ګرځنده دوکاندارانو ستونزې حل کړای شي.
ښاغلی علومي وايي، چې د دغو لاسي دوکاندارانو ګټه د مافيا جېب ته ځي. هغه همدارنګه وویل، چې یواځې په کابل کې د پل باغ عمومي، پل خشتي او پل یک پيسه ګي له سیمو څخه په یوه میاشت کې شاوخوا ۸۰ ډالر د لاسي دوکاندارانو له لارې د مافیا جېب ته لوېږي.
علومي وايي، چې هره ورځ ۴ تنه د دغو سیمو له لاسي دوکاندارنو نه پيسې راټولوي او د ۱۰۰ افغانیو په ورکولو سره لاسي دوکانداران کورونو ته لېږي.
پلورنکي هم وايي، چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغوی وايي، چې د امنیتي ځواکونو، د ناحیو د ترافیکو او زور واکو له خوا ځورول کېږي.
د کابل یو تن لاسي دوکاندار سردار محمد وايي، چې د خپل کار په بدل کې هره اونۍ د ناحیې ترافیکي پولیسو او امنتي حوزو ته ۷۰۰ افغانۍ ورکوي.
هغه زیاتوي، چې همدا اوس د همدې ادارو کسان په سیمو کې د لاسي دوکاندارنو نه پیسې راټولوي، وايي که یې څوک ورنه کړي؛ کار ته یې نه پرېږدي.
یو بل لاسي دوکاندار او ګرځنده پلورنکی ذبیح الله وايي، هغه لاسي دوکانداران چې واسطه لري او یا پولیسو ته ډېرې روپۍ ورکوي؛ په ګڼه ګوڼه کې د پلورلو چارې مخ ته وړي، خو هغوی چې نه پیسې او نه واسطه لري؛ په یوه او بله پلمه له سیمې شړل کېږي.
دغه لاسي دوکاندارن له حکومت نه غواړي، چې د کاروبار لپاره ورته ځانګړی ځای برابر کړي، چې د پولیسو، ترافیکو او زورواکو له خوا له ځورېدونکي حالت نه خلاص شي.
د سیمه ییزو ارګانونو د تخنیکي او پالیسې برخې مرستیال نادر یما هم د لاسي دوکاندارانو لپاره د طرحې جوړول تایيد کړل او ویې ویل، چې لاسي دوکانداران د دوکانونو د کرايي وس نه لري، ځکه خو پر سړکونو کاروبار کوي.
د ښاغلي نادر پر وینا، د دغې حقوقي طرحې د جوړولو موخه دا نه ده، چې لاسي دوکاندارنو ته داسې تګلاره جوړه شي، چې تل لپاره د سړکونو پر سر توکي وپلوري، بلکې داسې حقوقي طرحه یې تر کار لاندې ده، چې له مخې یې خپل کار ته پراختیا ورکړي.
د راپورونو له مخې، اوسمهال د هېواد له ۳۵ – ۴۰ سلنه وګړي بې کاره دي او ویل کېږي، چې دغو بې کارو وګړو، د دایمي بې کارۍ له امله لاسي دوکاندارۍ ته مخه کړې ده.
