ولسي جرګې د ولسمشر ۷۰ ګڼه هغه فرمان، چې په هغه کې د امنیتي او دفاعي ادراو د سترو چارواکو د سرپرستۍ موده استثنا کړې وه؛ رد کړ.
د سرپرستۍ په قانون کې ویل شوي، چې هر سرپرست چارواکی له دوو میاشتو زیاته سرپرستي نه شي کولی.
ولسي جرګې دا فرمان له دې وړاندې هم رد کړی و، خو مشرانو جرګې د ولسي جرګې سره د نظر په اختلاف سره تاييد کړی و. خو له دې اختلاف نه وروسته د فرمان د ښه تحقیق له پاره، له دواړو شوراګانو نه یو ګډ کمېسیون جوړ شو، چې په پایله کې کومې توافق ته نه و رسېدلي او د ولسي جرګې په دوه ثلثو سره بېرته خپل پخوانی نظر تایید او فرمان یې رد کړو.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي پر ولسمشر غني اجرایوي رییس غږ وکړ، چې قانون باید عملي شي او د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت لوی ریاست او لویې څارنوالۍ ته نوماند کسان د رایو اخسیتلو له پاره ولسي جرګې ته وروپېژني او د سرپرستۍ لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
د قانون په رڼا کی هرهغه قانون یا تقینیینی فرمان چی مشرانو جرګه یی رد کړی او ددواړومجلسونو په ګډ کمسیون کی ورباندی توافق ونه شی نو که یی ولسی جرګه په دوه ثلثه رد یا تاید کړی هغه بیا قانون دی اوکیدای شی عملی بڼه غوره کړی
د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته نوماند او د اساسي قانون پر طبیق د څار کمېسیون غړیتوب ته نوماندانو خپلې راتلونکې کړنلارې واورولې او ولسي جرګې نه یې د باور رایې ترلاسه کړې.
د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته نوماند عبدالحسیب احدي د ۱۴۹ رايو په ګټلو سره بریال شو او د اساسي قانونو پر تطبیق د څار کمېسیون غړو هر یو، محمد قاسم هاشمزي ۱۱۳ رايې، مېرمن غزال حارث ۱۳۲ رايې، عبدالله شفاعي ۱۲۵ رايې، محمد عارف حافظ ۱۳۱ رایې، سید ابوبکر متقي ۱۲۶ رایې او عبدالروف هروي ۱۲۸ تاييد رایې واخیستلې.
په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون غړیتوب ته نوماند محمد عارف حافظ د خپلې کړنلارې د بیانولو پر مهال د ولسي جرګې د کار د دوام سره موافقه وښودله او زیاته یې کړه چې د ولسي جرګې کاري دوام ناقانونه نه دی.
