ولسي جرګې نن دوشنبې د (نومبر پر ۲۸مه) په خپلې عمومي غونډه کې د ۱۰ کسیز پلاوي د څېړنو پایله اعلان کړه او ولسمشر محمد اشرف غني ته به د دوو موضوعګانو په اړه مکتوبونه وړاندې کړي.
ولسي جرګې څه موده مخکې سترې محکمې ته د ۱۶ استیضاح شویو وزیرانو د محول کولو موضوع او دې جرګې ته د ټاکنیزو قوانینو په اړه د ولسمشر د فرمانونو د لېږد د څېړنې په اړه یو ۱۰ کسیز پلاوی ټاکلی و، چې د اساسي قانون په رڼا کې وڅېړل شول.
دواړه مکتوبونه چې د جرګې د غړي عبدالقیوم سجادي له خوا اورول کېدل په کې راغلي وو، چې د اساسي قانون د څار کمېسیون ولسمشر ته څو میاشتې مخکې مشوره ورکړې وه، چې د ټاکنو په اړه تقنیني فرمانونه باید په دې دلیل ملي شورا ته ونه لېږي، چې ملي شورا په خپل وروستي کاري کال کې د اساسي قانون په رڼا کې نه شي کولی، چې د ټاکنو په اړه د قوانینو طرحې تر بحث لاندې ونیسي.
د دې ترڅنګ د ټاکنو په اړه دوه جلا ـ جلا قوانین چې یو یې پخوا د ټاکنو قانون و او بل یې هم د ټاکنیزو کمېسیونونو د دندو او واکونو قانون و، چې څو میاشتې مخکې له دواړو هغو نه یو قانون جوړ شو.
دا موضوعګانې ولسي جرګې ولسمشر ته په مکتوب کې د اساسي قانون پر خلاف بللې دي. د جرګې وکیلان استدلال کوي، که د دوی د کار وروستی کال هم وي، کولی شي چې د ټاکنیزو کمېسیونو د دندو او واکونو پر سر بحث وکړي.
دوی ټینګار کوي، کوم تقنیني فرمان چې د ولسمشر له خوا څو میاشتې مخکې د ټاکنو په اړه ملي شورا ته وړاندې شوی و؛ هغه فرمان د تقنیني مراحلو له بشپړېدا نه پرته نیمګړی پاتې شو او یوازې ګډ کمېسیون ته راجع شو؛ خو وروسته له هغه یې تقنیني مراحل نابشپړ پاتې شول.
په قانوني لحاظ د ولسي جرګې د روانې دوره موده هم شاوخوا یو نیم کال مخکې پای ته رسېدلې ده.
د ولسي جرګې د ۱۰ کسیز پلاوي د څېړنو په پایله کې بل برابر شوی مکتوب د استیضاح شويو وزیرانو په اړه دی.
په مکتوب کې ویل شوي، چې وکیلان دنده لري، چې د اساسي قانون پر بنسټ وزیران استیضاح کړي او د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای ولسمشر ولسي جرګې ته نوي نوماند وزیران ور وپېژني او د ځای ناستو لړۍ پای ته ورسوي.
دوی په مکتوبونو کې غوښتنه کړې وه، چې ولسمشر باید د ولسي جرګې پرېکړې ته درناوی وکړي.
په مکتوب کې راغلي دي، چې د مقننه قوې او حکومت ترمنځ هر ډول تقابل په دې شرایطو کې د ملت په ګټه نه دی؛ ځکه نو اړینه ده، چې راولاړو شویو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي.
دغه راز په مکتوب کې راغلي، چې د ځایناستو وزیرانو له خوا نه د هر ډول تړون لاسلیکول، مقررۍ یا نورې کړنې غیرقانوني ګڼل شوي؛ خو که له دې کارونو نه سرغړونه وشي؛ باید عدلي او قضايي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.
