د ولسي جرګې ځېنو غړو په نننۍ عمومي غونډه کې وویل، چې ولسشمر غني او اجرایوی رییس باید له پاکستان سره د استخباراتي همکاريو د پوهاوي ليک په تړاو محاکمه شي.
دغو وکیلانو دکابل او اسلام اباد ترمنځ د استخباراتي همکاريو پوهاوي لیک په اړه اندیښنې په ډا ګه کړې.
د دې جرګې ځېنو وکیلانو دا هوکړه لیک د ملي ګټو خلاف او حکومت یې له امله پړ وباله.
د ولسي جرګې غړې شکریه بارکزۍ وویل، چې د پاکستان سره د استخباراتي پوهاوي لیک لاسلیکول د هېواد په زيان دی او باید لغو شي.
د يادې جرګې بل غړي فرهاد صدیقي وویل، چې د کابل او اسلام اباد ترمنځ د استخباراتي همکاريو پوهاوی لیک پر سر هوکړه د ټولو افغانانو د جنازو په معنا ده.
صديقي زیاته کړه چې له دې وروسته به د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر لوړ او دا چاره به زور واخلي.
د فرهاد صديقي خبره څو نورو وکیلانو هم غبرګه کړله او غوښتنه یې وکړله چې د اوسني حکومت د سر کسانو په اړه دې د اساسي قانون ۶۹ مه ماده عملي شي.
د اساسی قانون ۶۹ ماده وایي، ولسمشر د ملت او ولسي جرګې پر وړاندې د دې مادې د احکامومطابق مسول دی؛ پر هېواد مشر د بشري ضد جرمنو، د ملي خیانت د ارتکاب تورلګول، د ولسي جرګې د ټولو غړیو د درېیمې برخې له خوا غوښتل کېدای شي؛ که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګي د ټولوغړیو له درېیو نه د دوو برخو د رایو له خوا تایید شي؛ ولسي جرګه د یوې میاشتې دننه لویه جرګه دایېروي.
که لویه جرګه منسوب شوی اتهام د ټولو غړو له درېیو څخه د دوو برخو د رایو په اکثریت تصویب کړي؛ ولسمشر له دندې ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي.
د ولسي جرګې ځېنې غړي بیا وایي، چې د جرګې ټول غړي په یوه نظر نه دي او د دوی په منځ کې قومي، سمتي او تنظیمي ستونزه شته؛ چې له امله یې دا کار نا شونی دی.
د ولسي جرګې غړي غلام حسین نا صري بیا وویل، چې د افغانستان په تاریخ کې دوه ځله د شرم وړ او ناوړې پېښې شوي دي، یوه د ډیورنډ کرښې د سند لاسلیکول او بل له پاکستان سره د استخباراتي اړیکو د پوهاوي لیک لاسلیکول دي، چې په دې اړه د ملي امنیت پخوانیو دوو مشرانو هم غبرګون ښکاره کړی دی.
د ناصري په وینا، د ملي امنیت پخواني رییس اسدالله خالد د دې هوکړې په اړه مخالفت ښودلی او دا یې ملي شرم یاد کړی دی.
غلام حسین ناصري وویل ملي شورا دنده لري چې له حکومت په دې اړه پوښتنه وکړي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې فوزیې کوفی وویل، په دې اړه ډېر بحث ته ځکه اړتیا نه شته، چې ټول ملت پوهیږي چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی؛ نو ولسي جرګه دې د حکومت دا پرېکړه رد کړي.
بل لورې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمسیون غړي میرداد خان نجرابي په دې نظر و، چې په همدې موضوع به په نېږدې راتلونکې کې اړوند ارګانونه ولسي جرګې ته استجواب کړي.
د نجرابي په وینا، د ولسي جرګې د تېرې عمومي غونډی د پرېکړې سره سم دوی راتلونکې یکشنبې ورځ د ملي امنیت لوی رییس او دا منیت شورا سلا کار د کېمسیون غونډې ته ورغواړي او د دې سند په اړه به معلومات وړاندې کړي.
ده زیاته کړه چې د دې سند لاسلیکول خپله په حکومت کې دننه هم ستونزې راپیدا کړي دي او ویل کېږي، چې خپله د ملي امنیت لوی رییس رحمت الله نبیل هم غواړي، چې دا سند دی لغوه شي.
د ده به وینا چې له پا کستانی پلاوی سره ددی سند په اړه لیدنې، کتنې هم د نبیل په نه موجودیت کې شوي دي.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي وویل، چې د کورني امنیت د کېمسیون له لیدنې، کتنی وروسته به جرګه د هغه کېمسیون د رپوټ په رنا کې تصمم ونیسي
تر دې وړاندې تېره ورځ د مشرانو جرګې د تېرې ورځې په عمومي غونډه کې هم یو شمېر سناتورانو د دې سند په اړه اندېښنې په ډاګه کړې وې؛ خو د ملی امنیت د لوی ریا سست ویاند دوې ورځې وړاندې خبري غونډې ته ویلی وو، چې دا سند دا فغانستان ملی ګټو ته زیان نه رسوي او په ګټه یې دی.
