ناکامی استراتژی دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان

در پانزده روز اخیر رویدادهای مختلفی از انواع خشونت علیه زنان در گوشه‌کنار کشور رخ داده است. حدود ده روز پیش سروصداها دربارۀ مردی بالا گرفت که دو خواهر را در یک شب به نکاح خود درآورد و ظاهراً خواهر اولی را به اتهام باکره‌نبودن در شب نخست عروسی برده و با خواهر 14 ساله‌اش همان شب عقد کرده است. چند روزی از این رویداد نگذشته بود که یک مرد در ننگرهار خانمش را طلاق داد و نوزاد 7 ماهه‌اش را سر برید. بازار این خبرها در رسانه‌ها گرم بود که مردی 60 ساله به اتهام تجاوز به تازه‌عروسش بازداشت شد.

در بحبوحۀ این رویدادها، طالبان 5 کارمند زن میدان هوایی کندهار را به گلوله بستند؛ با این که این گروه با نشر خبرنامه‌یی مسؤولیت رویداد را بر عهده نگرفت، اما بیشتر رسانه‌ها طالبان را مقصر این قضیه خواندند.

این خبرها در جریان چند روز صرفاً رویدادهایی اند که رسانه‌یی شده، اما بسیاری از وقایع این‌چنینی در روستاها و مناطق دوردست همان طور پوشیده می‌ماند و شمار زیادشان با کشتن یکی از طرف‌ها و در بیشتر موارد با بددادن حل می‌شود.

تمام این رویدادها در حالی پشت سر هم رخ می‌دهند که دولت افغانستان سالانه‌ میلیون‌ها دالر صرف آگاهی‌دهی برای جلوگیری از پدیدۀ خشونت علیه زنان می‌کند.

شماری از فعالان مدنی زن می‌گویند که از 25 نوامبر تا 10 دسامبر (16 روز) کارزار محو خشونت علیه زنان در افغانستان برگزار می‌شودف اما این کارزار تنها به آگاهی‌دهی منحصر شده است.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان مجلس نماینده‌گان، فعالیت‌ها برای کاهش خشونت‌ علیه زنان را در حد یک شعار می‌داند و می‌گوید، بیشتر این فعالیت‌ها از سوی کسانی رهبری می‌شوند که از وضعیت زنان آگاهی ندارند.

به گفتۀ خانم کوفی، تاکنون ۱۶ میلیارد دالر برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان هزینه شده، اما هیچ تغییری در خشونت علیه زنان به میان نیامده است. این عضو مجلس کم‌سوادی، مشکلات اقتصادی و گسترش نامنی‌ را از علت‌های اصلی خشونت در برابر زنان می‌خواند.

زهرا یگانه، یکی از فعالان حقوق زن می‌گوید، تاکنون کارهای بنیادی‌یی برای کاهش خشونت علیه زنان انجام نشده است. به گفتۀ او، در بیشتر موارد دولت، فعالان حقوق زن و حقوق بشر با موضوع خشونت علیه زنان به گونۀ پروژه‌یی برخورد کرده‌اند.

شبنم سیمیا، معاون دفتر ساحه‌یی کمیسیون حقوق‌ بشر در کابل می‌گوید، برای از میان برداشتن خشونت‌ها علیه زنان نخست باید علت‌های آن روشن شود و پس از آن حکومت در این زمینه اقدام کند. به باور بانو سیمیا، هرگاه فردی دچار مشکلات فراوان اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد، آگاهی‌دهی برای او سودی ندارد.

بر بنیاد آمارهای کمیسیون حقوق بشر، تنها در ماه نوامبر۷۰ پروندۀ خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است.

معاون دفتر ساحه‌یی کمیسیون حقوق‌ بشر در کابل تأکید می‌کند که دولت باید برای کاهش خشونت‌ها علیه زنان، کارهای بنیادی‌یی را انجام دهد و بیشتر در زمینه توانمندسازی آنان آستین بالا بزند تا آگاهی‌دهی.