حدود 200 فعال سیاسی و مدنی در یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شورای ملی، می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان بر اساس معامله‌گری به وزیران داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد داده‌اند.
این فعالان سیاسی و مدنی در یک اقدام مدنی و به گونۀ طنزآمیز، برای اعضای مجلس نماینده‌گان صندوق رأی گذاشتند که بر بنیاد این رأی‌گیری، 120 عضو مجلس نماینده‌گان رأی عدم اعتماد و 88 عضو دیگر مجلس رأی اعتماد گرفتند.
آنان می‌گویند، اعضای مجلس نماینده‌گان به دلیل حملات اخیر در کابل و دیگر ولایت‌ها، باید مقام‌های امنیتی را سلب اعتماد می‌کردند.
هارون معترف، یکی از فعالان مدنی می‌گوید که اگر معامله‌یی در کار نبود، چرا موضوع استیضاح مقام‌های امنیتی از ماه حوت سال گذشته به ماه حمل سال جاری به تعویق افتاد؟
این فعالان مدنی با اشاره به رویداد شفاخانۀ سردارمحمد داودخان می‌گوید که مجلس نماینده‌گان باید به مقام‌های امنیتی رأی عدم اعتماد می‌دادند.
صفت‌الله زواک، یکی دیگر از فعالان مدنی می‌گوید که نماینده‌گان مجلس بر اساس معامله به مقام‌های امنیتی رأی اعتماد دادند.
معترضان با صدور قطعه‌نامه‌یی از ادامۀ کار غیرقانونی اعضای کنونی مجلس نماینده‌گان شکایت کردند و از دولت خواستند که هر چه زودتر انتخابات مجلس نماینده‌گان و شورای ولسوالی‌ها را برگزار کند.
در بخشی از قطعه‌نامۀ این معترضان آمده است که اختصاص 50 میلیون افغانی در ماه به وزارت دولت در امور پارلمانی که مرجع مصرف آن مشخص نیست، پرسش برانگیز است.
از سویی هم برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی روز چهارشنبۀ با انتقاد از کسب رأی اعتماد مسؤولان امنیتی می‌گویند که این مسؤولان باید سلب اعتماد می‌شدند.
