یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو د ولسي جرګې مخې ته د اعتراض په ډول وویل، چې ولسي جرګې له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له عمومي رییس ته د معاملې په ترڅ کې د باور رایې وکړې دي.
دوی زیاته کړه، چې وروستیو امنیتي پېښو ته په کتو سره باید ولسي جرګې دغو لوړپوړیو دفاعي او امنیتي چارواکیو ته د باور رایې نهوی ورکړی.
دوی تور پورې کوي، که د دفاعي او امنیتي چارواکیو او ولسي جرګې ترمنځ معامله نهوي شوي؛ ولې د استیضاح مراسم د تېر کال د حوت له میاشتې د نوي کال د وري میاشتې ته پاتې شول.
اعتراضګرو د وړمې ورځې وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رییس ته د باور د رایې په ورکولو سره د طالب سره تشبېه کړل، چې د ملت په ګټه نه، بلکې په تاوان پرېکړې کوي.
دوو تنو مدني فعالانو هارون معترف او صفت ځواک د اعتراضګرو په استازیتوب وویل، چې د ولسي جرګې اوسني غړي او طالبان هېڅډول توپیر نهلري. پر وینا یې، که طالبان خلک په وسلو وژني وکیلان یې د خلکو حق خوري.
د ده پر وینا، وکیلانو باید پهداسې حساسو شرایطو کې وزیرانو ته د باور رایه نه وی ورکړی.
صفت ځواک هم وزیرانو ته د مثبتې رایې له ورکولو سره پارلمان له سوداګریز میدان سره یو شان وګڼلو.
دوی پر ولسي جرګې تور پورې کړ، چې پهخپله قانوني مشروعیت نه لري او پرته له خلکو یې د رايې ورکونې او استیضاح مراسم ترسره کړل؛ په داسې حال کې چې دا ستر خیانت دی.
دوی دا هم وویل، چې د ولسي جرګې کاري موده په ۱۳۹۴ لمریز کال کې پای ته رسېدلې او له هغې مودې راپهدې خوا مشروعیت نه لري.
دغو مدني فعالانو و د ولسي جرګې د غړیو لهپاره د رایو ورکولو صندوقونه کېښودل او زیات شمېر وکیلان یې رد صلاحیت کړل.
د دغو مدني فعالانو په رايېاچونه کې۱۲۰ تنو وکیلانو منفي رایې ترلاسه کړې او یوازې ۸۸ تنو ته مثبتې رایې ورکړل شوې.
اعتراضګرو په پای کې یوه پرېکړهلیک ولوست چې په هغې کې یې د حکومت له مشرانو غوښتي وو، چې لومړې دې پارلماني ټاکنې وشي او بیا دې د هغوی غیرقانوني کړنو باندې بندیز ولګول شي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې هم یو شمیر وکیلانو د امنیتي بنسټونو استیضاح شویو چارواکو ته د باور رایو پر ورکړې نیوکه او ویې ویل چې باید دغه چارواکي بې واکه شوي وای.
خو یو شمېر نورو وکیلانو بیا لوړ پوړو دفاعي امیتي چارواکو ته د باورې ورکړې پرېکړه سمه او له اوسنیو شرایطو سره برابره وبلله.
