«مبارزه با فساد اولویت بنیادی حکومت افغانستان»

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌ جمهوری می‌گوید که مبارزه با فساد اولویت بنیادی حکومت افغانستان است و این اصل همواره به‌ عنوان یک اولویت باقی خواهد ماند.

آقای صدیقی این سخنان را امروز (پنج‌شنبه، 29 جوزا/خرداد) در نشستی خبری در واکنش به نشر چهارمین گزارش سالانۀ سازمان ملل در بارۀ مبارزه با فساد در افغانستان بیان کرده است.

سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که مبارزه با فساد در پنج سال گذشته یکی از اولویت‌های بنیادی حکومت و شخص رئیس ‌جمهور بوده است و هنوز هم با آن که مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تلاش‌ها برای عملی‌کردن روند صلح ادامه دارند، اصل شفافیت و حساب‌دهی و عرضۀ خدمات از سوی نهادهای حکومتی به مردم، بخش مهم کاری آقای غنی را می‌سازد.

آقای صدیقی، عملی‌سازی راهبرد بزرگ مبارزه با فساد، اصلاحات همه‌جانبه در نهادهای عدلی‌وقضایی، تطبیق برنامۀ ملی مالی کشور با اصل شفافیت و حساب‌دهی به مردم، اصلاحات بزرگ در نهادهای گوناگون دولت به ‌ویژه در وزارت مالیه، تصویب قوانین استوار بر اصل شفافیت و حساب‌دهی و اصلاحات در بخش امنیتی و دفاعی را  از دست‌آوردهای حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری در پنج سال گذشته عنوان می‌کند.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌اش در بارۀ مبارزه با فساد در افغانستان که امروز نشر شد گفته است تلاش‌های دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته تاثیر مثبتی بر زنده‌گی شمار زیادی از شهروندان این کشور داشته باشد.

در این گزارش آمده است که تلاش‌های دوام‌دار و موثر در مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آیندۀ این کشور الزامی است و اصلاحات در بخش مبارزه با فساد اداری باید به عنوان یک اولویت باقی بماند

در بخشی این گزارش به نقل از دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، با وجود چالش‌های جدی و فرصت‌های به میان آمده در بخش صلح، باید از اولویت‌های کلیدی رهبری افغانستان باشد.

این نهاد افزوده با وجود اصلاحاتی که در بخش حقوقی و پالیسی صورت گرفته هنوز هم فساد به عنوان یکی از عمده‌ترین موانع بر سر راه تأمین صلح در افغانستان باقی مانده است.

از سوی دیگر یوناما گفته است که پیشرفت‌هایی نیز در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته است. در این گزارش پیشنهاد شده است که دولت یک استراتژی بلندمدت واقع‌بینانه را بر مبنای دست‌آوردهای گذشته تدوین و کمیسیون مبارزه با فساد را هرچه زودتر ایجاد کند.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام