یو شمېر مدني او حقوقي بنستونو تېره اوونۍ په کابل کې یوې خبري غونډې کې ادعا وکړه چې د حکومت له لوري له اداري فساد سره د مبارزې ـ هغه نوی قانون چې تصویب او خپور شوی ـ ارګ کې د ځانګړې کړۍ له لوري تحریف شویدی.
د دوی په وینا، د نوي قانون ۹مه ماده کې ـ چې د کابینې له لوري تایید شوې ـ د ګومارنې کمېټه له ۱۳ دولتي او غیردولتي بنسټونو جوړه شوې؛ خو له تصویب وروسته یې مدني او حقوقي بنسټونه حذف شويدي.
خو له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې سکرتریت مسوولانو نن کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د مدني ټولنې بنسټونو کار، له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون له کارونو سره تړاو نهلري؛ ځکه خو د دې کمېسیون د غړیو ګومارنې له کمېټې اېستل شويدي.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت مشر یما ترابي وايي، دولت نه غواړي، د مدني ټولنې بنسټونو رول له پامه وغورځوي او دغه بنسټونه او نړۍواله ټولنه څارنیز رول لري.
له بله پلوه د چارو ادارې حقوقي رییس محمدهارون معتصم غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې سکرتریت یو خپلواک بنسټ دی او له اداري فساد سره د مبارزې قانون یې خپلواکي تضمین کړېده.
د ښاغلي معتصم په وینا، د دې قانون ۱۴ مادې ۲مه فقره کې راغلي، که له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون کوم غړي د کوم سیاسي ګوند غړی شي او یا د دندې پرمهال کومه بله دولتي دنده واخلي، باید د دې کمېسیون له غړیتوبه استعفا ورکړي.
د مدني بنسټونو مسوولان وایي، د رسمي جریدې خپاره کړي قانون کې د سترې محکمې رییس له اداري فساد سره د مبارزې خپلواک کمېسیون د غړیو غوراوي کمېټې رییس، لوی څارنوال او د اداري سمون کمېسیون رییس د دې کمېټې غړیو په توګه وړاندیز شوي او ۱۰ نور بنسټونه د مدني او حقوقي بنسټونو په شمول له دې کمېټې حذف شويدي.
