شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری در کابل، طرحی را برای ایجاد حکومت مشارکت ملی پیشنهاد کرد.
در این طرح، روندهای صلح و انتخابات ناکام گفته شده و علت آن نیز نبود یک دولت کارا و پاسخگو عنوان شده است.
در طرح شورای نامزدان آمده است که نبود حکومت پاسخگو سبب شده روند صلح به یک کابوس مبدل شود و نیز بحران انتخاباتی به جای مهار، تشدید یابد.
بر بنیاد این طرح، حکومت مشارکت ملی بر اساس روحیه انتخابات محور، فراگیر و با مشارکت عادلانه و متوازن همۀ اقوام، اقشار و طرفها ایجاد خواهد شد.
احمدولی مسعود، عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید، در دو دهۀ اخیر دموکراسی اکثریتی ناکام بوده و حالا نیاز است دموکراسی تفاهمی جایگزین آن شود.
آقای مسعود دموکراسی اکثریتی را دلیل بنیادی انحصار قدرت، تبعیض و استبداد خوانده و میافزاید این امر سبب شده کشور به سقوط نزدیکتر شود.
او تأکید میکند که حکومت مشارکت ملی سبب ایجاد اجماع ملی در کشور شده و بحران انتخاباتی را مهار خواهد کرد.
آقای مسعود میافزاید، انتخابات باطل است و کمیسیونهای انتخاباتی اعتبارشان نزد آنان از دست دادهاند.
شهاب حکیمی، از دیگر اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این نشست میگوید، با ایجاد حکومت مشارکت ملی، حکومتی پاسخگو به میان آمده و خودکامهگی نیز فروکش خواهد کرد.
آقای حکیمی میافزاید، در حکومت مشارکت ملی، تمام شهروندان کشور سهیم خواهند بود.
در طرحی که از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارایه شده است بر روی پنج مورد، ایجاد حکومت مشارکت ملی بر اساس شایستهگی، تحصیلات، جغرافیا و اقوام کشور با رعایت مادۀ 72 قانون اساسی، به عنوان اولویت این حکومت تأکید شده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به گفتههای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهور در برگۀ توییترش گفته است که طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی مخالف قانون اساسی کشور است.
آقای صدیقی گفته است:« در این روزها برخی شوراها طرحهایی را زیر نام «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» عنوان کردهاند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.»
سخنگوی ریاست جمهوری افزوده، نامزدان انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری، بایست به اراده، تصمیم و جایگاهی که شهروندان کشور برای شان برگزیدهاند، احترام قایل شوند.
در همین زمینه:
صدور طرح دو گزینهیی از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری برای ایجاد حکومت سرپرست