شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی به پایان کار حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزای امسال تأکید کرده می‌گوید، طرح «حکومت سرپرست در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را با دو گزینه منطقی برای گذر از بن‌بست موجود در نظر گرفته است.

در گزینه نخست این طرح گفته شده که اگر رئیس جمهور کنونی از نامزدی خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی هیچ‌گونه سازوکار مناسب قانونی دیگر به عنوان «سرپرست حکومت» از اول ماه جوزای امسال کار خود را بی‌وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.

در اعلامیه این شورا آمده است که این گزینه در بارۀ معاونان کنونی رئیس جمهور نیز صدق می‌کند و آنان نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند هم‌چون معاونان سرپرست حکومت به کارشان ادامه دهند.

در گزینه دوم این طرح گفته‌شده در صورتی که گزینه نخست تحقق نیابد، نامزدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت‌شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احراز پست سرپرستی حکومت نامزد کنند.

اعلامیه در بارۀ نامزدی نامزدان کنونی ریاست جمهوری برای سرپرستی حکومت می‌گوید، اگر این نامزدان بخواهند خود را به سرپرستی حکومت نامزد کنند نیز باید از نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری انصراف دهند.

شورای نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید، نامزدان مندرج در این گزینه برای گرفتن رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند و طرح‌های خود را به این اجماع ارایه و رأی تأیید دریافت خواهند کرد.

در این طرح آمده نامزدی که اکثریت آرا را به دست آورد، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق مادۀ 63 قانون اساسی سوگند وفاداری یاد می‌کند و این روش در بارۀ نامزدان معاونیت سرپرست حکومت نیز تطبیق می‌شود.

در طرح شورای نامزدان ریاست جمهوری هم‌چنان آمده است، احزاب سیاسی که شامل دسته‌های انتخاباتی‌اند رأی‌شان از طریق تکت‌های انتخاباتی مورد نظر تأمین خواهد شد.

شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در پایان این طرح هشدار می‌دهند و می‌گویند، «در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به گونۀ غیرقانونی پس از اول ماه جوزای امسال به کار خود ادامه دهند، پیامدهای برخاسته از این اقدام غیر قانونی به دوش خود آنان و مسئولان درجه اول نهادهای دولتی می‌باشد.»

ارگ ریاست جمهوری تاکنون در بارۀ این طرح شورای نامزدان ریاست جمهوری واکنش نشان نداده است، اما شاه‌حیسن مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور در صفحۀ فیسبوک‌اش در واکنش به این اعلامیه نگاشته است که «به شورای نامزدان ریاست جمهوری مطالعه دقیق قانون اساسی توصیه می‌شود.»

اما پیش از این دادگاه عالی فیصله کرده بود که رئیس جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کارش ادامه بدهد و پس از این فیصله رئیس جمهور غنی هنگام گشایش دور هفدهم تقنینی شورای ملی گفت که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کارش را به حیث رئیس جمهور افغانستان ادامه می‌دهد و در این راستا مسئولیت‌های حساس و خطیر را بر عهده دارد.

پیش از این یازده دستۀ انتخاباتی که شامل دسته‌های انتخاباتی محمدحنیف اتمر، فرامرز تمنا، احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام‌فاروق نجرابی، محمدابراهیم الکوزی، محمدحکیم تورسن، محمدشهاب حکیمی، نورالرحمان لیوال و نورالحق علومی می‌شدند، نیز ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزای امسال غیرقانونی خوانده و بر ایجاد یک حکومت موقت در کشور تأکید کرده بودند.

بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، وظیفۀ رئیس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و قانون اساسی حکم می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری باید 30 تا 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار شود. اما انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در 31 ماه حمل امسال برگزار می‌شد، اکنون با 5 ماه تأخیر به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار خواهد شد.

در این زمینه:

«اجازه نمی‌دهیم غنی پس از اول جوزا بر کرسی ریاست جمهوری بماند»