د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونو د خوراکي او سوند توکو برابرولو شرکت مسولین وايي، چې دغه وزارت یې د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۲ کلونو د سوند او خوراکي توکو له کبله ۳ میلیارده او ۴۲۵ میلیونه افغانیو پوروړی دی.
دوی وايي، کورنیو چارووزارت یې هر ځل د پورونو ورکولو غوښتنه رد کړې ده.
د لوجیستکي شرکت مشر اسلام یفتلي وايي، چې د هېواد په سختو حالتو کې د امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړیو او د دوی له پاره د خوارک، سوند او کالیو توکي برابره وو او دولت مو حقونو ته پاملرنه، نه کوي.
نوموړي زیاته کړه، چې د حکومت او خصوصي شرکت د قرارداد پر بنسټ که یوه ورځ په چارو کې ځنډ راشي، نو شرکت ۵۰ زره افغانۍ جریمه کیږي، خو د حکومت له لوري د قراردادیانو د حقونو په ځنډولو کې هیڅ ډول مجازات موجود نه دي.
بل سوداګر سید یحی سادات وايي، چې په ناوړه شرایطو کې د پولیسو له پاره خوراکي توکي برابره وي او مسول چارواکي د پیسو په پرېکولو کې ناسم چلند او ځنډه کوي.
ده وویل، چې د کورنیو چارو وزارت د لوجیستيک او مالیې ورازت مرستیالانو ژمنه کړې، چې په روان کال کې به د دوی پورونه پرېکړي، خو تر اوسه یې نه دي ادا کړي.
سادات وايي، چې یو ډالرو ۷۰ افغانیو ته لوړ شوی او په هغه وخت کې یو ډالر ۴۷ افغانۍ و، که په اوسني ارزښت محاسبه شي زیانمن به شي.
د دغو شرکتونو مسولین خبرداری ورکوي، که د کورنیو چارو وزارت دوی ته په کم وخت پورونه ورنه کړي، دوی به ولایتونو ته د لوجیستکي توکو لېږد بند کړي او هغه مهال به د هرې پېښې مسولیت د حکومت په غاړه وي.
و مو غوښتل، چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت مسولینو نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو په ټینګولو سره ځواب ور نه کړ.
