سناتورانو د ملي شورا دغړو د تقاعد امتیاز تصویب کړ

ملي شورا د لوړپوړو دولتي چارواکو د امتیازاتو په قانون کې یوه ماده ورزیاته کړه.

دغه ماده داسې مفهوم وړاندې کوي، چې د ملي شورا د غړو د میاشتني معاش نه د ماليې په ګرځولو سره په راتلونکې کې د تقاعد قانوني حق تر لاسه کړي.

دغه ماده د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د اکثرو غړو په رایو سره په دې قانون کې ورزیاته او تصویب شوه.

 د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار په غونډه کې وویل، چې پخوا د لوړپوړو دولتي چارواکو د امتیازاتو په قانون کې د ملي شورا غړو ته د تقاعد امتیاز نه و ورکړل شوی، خو په نننۍ غونډه کې اکثرو وکیلانو دغه امتیاز خپل قانوني حق وبللو.

د یادې مادې د ورزیاتولو تر څنګ په قانون کې دا تعدیلات هم راوستل شول، چې کله دا قانون په رسمي جریده کې خپور شي، باید عملي شي او د ملي شورا د غړو کاري دوره د دوی په خدمت کې وشمېرل شي.

د دې قانون تر څنګ د مشرانو جرګې د لومړي نایب پر مشرۍ د پيسو د مینځلو او له جرمونو څخه د راغلو عوایدو د قانون په طرحه کې دحکومت له لورې راوړل شوي تعدیلات تایید کړل.

د دې قانون د طرحې په ۴۰مه ماده کې حکومت تعدیلات راوستي او ویلي یې وو، دا قانون باید وروسته له توشیح نه عملي شي، خو ولسي جرګې دا رد کړې وه او ویلي یې وو، چې دا قانون باید د۱۳۸۱ کال کې د له توشیح وروسته عملي شي.

خو د مشرانو جرګې له له خوا د یوې مادې په ورزیاتولو او له تعدیلاتو وروسته تاید کړی و او ویلي یې وو، چې دا باید له ۱۳۸۳ کال راهیسې چې چا جرمي عواید ترلاسه کړي؛ هغوی هم اړ دي، چې دا قانون پر ځان عملي کړي.

د قانون دا طرحه هم د مشرانو جرګې د سناتورانو په اکثریت رایو سره تصویب شوه.

ایزدیار وویل، “د قانون دا طرحه چې په ۱۳۸۳ کې نافذ و، اوس په کې دا ماده ورزیاته شوه او تصویب شو.”

په ورته وخت کې دا کړنه د یو شمېر سناتورانو له خوا له غبرګون سره مخ شوه.

د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزي وویل، هغه څه چې د حنیفي فقهې تر څنګ له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، د مشرانو جرګې غړي باید پر هغې رایې وانخلي.

د پيسو وینځلو او له جرمو څخه د راپيدا شوو عوایدو د مخینوي قانون په ۱۳۸۳ کال کې یو تقنني فرمان و، چې ولسي جرګې ته وړاندې شو، چې تېر کال د جوزا په میاشت کې د دې قانون طرحه د ملي شورا له خوا تصویب شوه.

دا طرحه په داسې حال کې تصویب شوې وه، چې حکومت له ملي شورا د دې طرحې د ژر تصویب غوښتنه ځکه کړې وه، چې د افغانستان بانکونه په نړیواله کچه د راکړې ورکړې له ستونزې نه خلاص شي.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام