.jpg)
د کورنیو چارو وزارت لوجیستیکي معین مرتضی رحیمي وايي، چې د دغه وزارت له ۱۰۰ زیات تدارکاتي قراردادونه خیالي وو.
رحیمي وویل، هغه وخت چې دی د کورنیو چارو وزارت لوجیستیکي معین و ټاکل شو، د کاغذ پر مخ ۹۶۴ قراردادونه موجود وو او هیڅ یو یې عملي شوی نه و.
د نوموړي په خبره، په څلورو میاشتو کې یې دا ثابته کړه، چې ۷۳۰ قراردادونه موجود و او له دې شمېرې ۸۹ قراردادونه یې د ملي تدارکاتو د ملي کمېسیون څخه پاس کړي دي.
رحیمي د ځېنې سوداګرو د اعتراض په ترڅ کې چې ویلي یې دي، د کورنیو چارو وزارت یې پورنه، نه ورکوي د مشرانو جرګې د شکایتونو کمېسیون ته ورغوښتل شوی و.
نوموړي د مشرانو جرګې شکایتونو کمېسیون غونډه کې وویل، د کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې ده، چې یو روڼ حسابي سیستم جوړ کړي او د دې چارې له پاره د تدارکاتو په برخه کې نوي کادرونه ګومارل شوي دي.
دغه سوداګر وايي، چې کورنیو چارو وزارت یې د ۱۳۹۱ کلونو راهیسې په سلګونه میلیونو افغانیو پورونه، نه دي ورکړي.
په دې اړه رحیمي وايي، چې له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د هرې برخې قراردادونه جلا جلا له ټولو ولایتونو نه چې ټولټال به زر قراردادونه کېدل راتلل، خو اوس یې د قراردادونو شمېر را کم کړي دي او د قراردادونو بسته یې جوړه کړې ده.
د دغه وزارت معین وايي، له دې مخکې سیستم داسې و، چې په هر ولایت کې به د پولیسو اړتیاوو یو لیست چمتو کېده او د هغه ولایت والي او امنیي قوماندان به تاییدوه او کابل ته د اداري طی مراحلو او پیسو راوېستلو له پاره رالېږل کېدل.
رحیمي زیاته کړه، چې اوس د پولیسو معاشونه ۸۹ سلنه د سیستم له لارې ورکول کیږي او د دغه وزارت یو پلاوي د لسو زیاتو ولایتونو ته سفرونه کړي دي، چې تر څو د سیمه ییزو پولیسو معاشونه هم د سیستم له لارې ورکړل شي.
د کورنیو چارو وزارت معین وویل، د دغه وزارت رهبري به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي، چې د پولیسو معاشونه د قوماندانو جیبونو ته لاړشي.
دی وايي، په دې ورستیو کلونو کې د خوراکي برخې زیات قراردادونو معیاري حجم نه درلود او د مالیې وزارت معیار د خوراکي توکو له پاره په ۱۳۹۲ کال کې ۱۲۵ افغانۍ وې، خو قراردادونه په ۱۷۰ افغانۍ لاسلیک شوي وو، او د کورنیو چارو وزارت د دغو اسنادو د پلټلو په حال کې ده.
رحیمي وویل، دوی د ځېنو سوداګرو پورونه ورکړي دي او پاتې پورونه به ورکړي.
له دې مخکې یو څېړنیز بنسټ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي و، چې د ۱۳۰ زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه په تېره بیا پولیس خیالي دي او له حکومت نه پیسې اخلي.
