د لویې څارنوالۍ ځای ناستي نور حبیب جلال د چهارشنبې په ورځ ( ۲۰۱۵ م زېږديز/ اپرېل۱۵) د څارنوالانو ټولنې غونډې ته وویل، چې د کابل بانک د قضیې د یوې برخې څېړنه بشپړه شوې ده.
شاوخوا پنځه کاله مخکې کابلبانک د يوالي او نږدې یو میلیارډ ډالر یې ورک شوي وو.
دغه قضیه دافغانستان په تېر ۱۳ کلنې حکومت دارۍ کې د فساد یوه ستره بېلګه وه چې د کرزي پر حکومت یې داغ کېښودو ته لاره هواره کړې وه.
ددې له کبله چې په دغه قضیه کې د ولسمشر ورور، دهغه د لومړي مرستیال ورور او ځېني نور شتمن کسان ښکېل بلل شوي وو حکومت ونه توانید چې پروخت ستونزه حل کړي.
نړیوالې ټولنې او د افغانستان په داخلې کې مدني فعالانو دهغه وخت پر حکومت سختې نیوکې وکړلې او زیاتوله یې چې حکومت د فساد په مخنيوي کې جدي چلند نه کوي.
خو کله، چې نوی حکومت جوړ او ولسمشر اشرف غني واک ته ورسېد، نو د ولسمشر په توګه له لوړې یوه ورځ وروسته یې د یو فرمان په ترڅ کې د کابل بانک دوسیه بېرته پرانیسته.
ولسمشر د کابل بانک قضیې څېړونکي ډلګۍ سره په یوه کتنه کې ویلي و چې د کابل بانک قضیه باید په داسې ډول حل شي چې راتلونکي نسل له پاره یوه بېلګه پاتې شي.
د لوی څارنوالۍ ځای ناستي نور حبیب جلال زیاته کړه چې ددغې قضیې پوروړو څخه د پېسو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده، جلال دا هم وویل، چې تراوسه د کابل بانک له ۴۰ میلیونه ډالرو ډېر پورونه بېرته ترلاسه شوي دي.
د نوموړي په وینا، یو شمېر هغه کسان، چې په دې قضیه کې ښکېل او له هېواده بهر اوسېدل د انټرپول پولیسو په مرسته نیول شوي او اوس په زندان کې دي.
په هغه وخت کې چې اوسني ولسمشر د کابل بانک د قضیې د بیا څېړنې او پلټنو امر وکړ دخلکو له تود هرکلي سره مخ شو.
دچارو د شنونکو په باور که اوسنی حکومت د کابل بانک قضیه په سمه توګه حل کړي د فساد په لمنځه وړنه کې به یو ډير لوی پرمختګ وبلل شي.
