د غزني ولایتي شورا مشر خالق داد اکبري په کابل کې د ولايتي شورا غړو په غونډه کې و ویل، چې دوی د سيمه ییزو ارګانونو له ادارې سره په مشورې د ولايتي شوراګانو د واکونو پر نوې طرحه کار کړې او په هغه کې يې د ولايتي شوراګانو د غړو غوښتنې هم ځای پرځای کړي دي.
د اکبري په وينا د دغې طرحې په تصويب او تاييد سره به د ولايتي شوراګانو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي او دغه غړي به بېرته خپلو عادي وظيفو ته دوام ورکړي.
هغه وايي؛ دوی په طرحه کې هغه موارد بېرته اضافه کړي کوم چې پخوا د ولسي جرګې له لوري اخیستل شوي و.
دغزني ولايتي شورا د مشر په وينا د نوې طرحې په تصويب او تاييد سره به ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق بېرته ګرځول کيږي او پرته له قضايي قوې به د حکومت پر ټولو کړنو د نظارت حق ولري.
له هغه وروسته، چې ولسي جرګې غړو د ولايتي شوراګانو څخه د نظارت حق واخیست، نو په غبرګون کې يې د افغانستان د ټولو ولايتونو د ولايتي شورا غړو د خپل کار دروازې بندې کړې.
له هغه وروسته ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني سيمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته وړانديز وکړ، چې د ولايتي شوراګانو د صلاحيتونو لپاره باید د افغانستان د نافذه قوانينو په رڼا کې یو منظم چوکاټ جوړ شي، ترڅو په دغو چارو کې د ناوړو ګټو اخیستنو مخنيوی وشي.
د ولسمشر د غوښتنې سره سم سيمه ییز ارګانونه هم د ولايتي شوراګانو د غړو سره په مشوره نوې طرحه چمتو کړه، چې په هغه کې يې د ولايتي شوراګانو غوښتنې هم ځای پرځای شوې.
په دغه طرحه کې د ولايتي شوراګانو د غړو نظارتي رول تعریف شوی دی.
په همدې حال کې د سيمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وياند تواب غورځنګ سلام وطندار ته و ویل؛ نن دوشنبه، چې د ۲۰۱۵ کال د فبرورۍ میاشتې له ۱۶ نېټې سره برابره ده؛ یاد ګډه طرحه د ولسمشر د تقنين کمېټې ته سپارل شوی دی.
نوموړی هيله من دی، چې دغه طرحه به ولسي جرګې ته د تصویب په موخه واستول شي.
« زمونږ طرحه وروستۍ ده؛ هغه نظريات چې د ولايتي شورا غړو درلودل په کتبي ډول يې مونږ ته واستاوه، مونږ هم د دوی نظریات په دغه نوې طرحه کې ځای پرځای کړل او نن به په رسمي ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ ته واستول شي.»
هغه وايي؛ د دغې طرحې له تصویب او تایید وروسته نور نو د ولايتي شوراګانو لپاره د نه کار پلمې ته د پای ټکې اېښودل کيږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د داخلي امنيت د کمېسيون مشر ميرداد خان نجرابي وايي، چې ولايتي شوراګانو ته د صلاحيت ورکړه د قانون خلاف کړنه نه ده او باید د قانون سره سم دوی ته د نظارت حق بېرته ورکړل شي.
د ولسي جرګې غړي ميرداد خان زياتوي، چې که چېرې دغه حق بېرته ورنه کړل شي، نو د ولايتي شوراګانو پر ټاکنو د دولت مصارف به بې ګټې شي.
خو له دې وړاندې د ولسي جرګې غړو په اکثريتو رایو دا پريکړه وکړه، چې باید ولايتي شوراګانو څخه د نظارت حق واخیستل شي، ځکه د دوی په وينا ولايتي شوراګانو د غړو دغه صلاحيت د ولسي جرګې د صلاحيتونو سره په ټکر کې دی او دا چاره به فساد ته زمينه برابره کړي.