.jpg)
د ناټو سرمشریزه غونډه د ۱۲ مادهییز بیانیې په صادرولو سره د جولای ۱۲مه پای ته ورسېده. پهدې سرمشریزې غونډې کې د ناټو غړیو هېوادونو د ژمنو ترڅنګ د افغان ځانګړیو ځواکونو د شمېر پر ډېرېښت، د دې ځواکونو د عملیاتو د مدیریت پر څرنګوالي او همدارنګه د افغان هوايي قواوو په ځواکمنتیا بحث وکړ. غړیو هېوادونو ټینګار لرلو چې د ټولو ترخو تجربو او ماتو ترڅنګ، په سختو عملیاتو کې د ځانګړیو ځواکونو حضور او زدهکړه د ناټو سرمشریزې لهپاره ستره لاستهراوړونه ده.
د مالي ژمنو په برخه کې غړیو هېوادونو له افغانستان سره د ۶ میلیاردو ډالرو بودیجې د مرستې تعهد وکړ. دا ډالر به تر ۲۰۲۴ کاله پورې هر کال له څلورو لارو د افغانستان مالي صندوق ته واردې شي. لومړۍ برخه ۴۴۰ میلیونه ډالر دي چې د افغانستان له خپلو مالي ذخیرو تامینېږي. دویمه برخه له امریکا پرته د غړیو هېوادونو یو میلیاد ډالر مرسته ده چې «د افغان ملي اردو د بسپنې صندوق» له لارې او «د قانون د حاکمیت لهپاره د سمپا صندوق یا LOTFA» له لارې تامینېږي. درېیمه برخه هم ۴.۷ میلیارد ډالر دي چې د امریکا مالي مرسته ده چې د «د افغان امنیتي ځواکونو د صندوق یا ASFF» له لارې تامینېږي.
 - Copy 1.jpg)
ناټو یوځل بیا د سولې په برخه کې د دولت پر وسلهوالو مخالفاتو غږ وکړ چې د بینالافغاني خبرو اترو له لارې رامخکې شي. د ناټو غړیو هېوادونو د افغان دولت له لوري له طالبانو سره د روغې جوړې په پار د یوې جامع توافق د وړاندیز هرکلی وکړ او ویې ویل، د افغان دولت له لوري د سولې بهیر او امنیت په اړه «د کابل پروسې» او «تاشکند کنفرانس» هڅې د ستایلو وړ دي. د ناټو په بیانیې کې راغلي چې د جون په میاشت کې د دولت له لوري یوطرفه اوربند، د تلپاتې سولې په اړه د افغان حکومت ژمنه، عزم او اراده وښودوله.
ناټو په بیانیه کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لیکلي چې د ښې حکومتولۍ، د ټولنیزو او اقتصادي بنسټونو د پراختیا لهپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په جینوا کې د نومبر په میاشت کې د ناټو غړیو هېوادونو د وزیرانو سرمشریزه غونډه په اداري دستګاه کې د افغان حکومت د ژمنو، لاستهراوړنو د بیاکتنې، اصلاحاتو، روڼتیا او ځوابو ویلو لهپاره ښه فرصت دی.
د دې بیانیې په لسمه ماده کې راغلي چې افغان حکومت هم ژمنه وکړه چې افغان پوځي ځواکونه او بنسټوني پیاوړي او هغه ډول عملیات نهکوي چې د بشري حقونو نړۍوال قوانین نقضوي؛ د افغان اتباعو حقوقو ته احترام کوي او ټول کارونه به یې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي.
