د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون مشر امیرخان یار وایي، چې د حکومت له خوا زیاتره وخت د قطعيې په اړه کره او روښانه اسناد نه وړاندې کیږي.
اميرخان یار وایې، چې حکومتي ادارې او وزارتونه ځينې وختونه د قطعیې په اړه پيچلي اسناد ولسي جرګې ته وړاندې کوي، چې له همدې امله وکیلان له سرګردانۍ سره مخ کوي.
قطعیه د دولت د کلنۍ بودېجې، عوایدو او لګښتونو د څرنګوالي په اړه له پلټنې عبارت ده.
امیرخان یار دغه څرګندونې نن( شنبه دفبرورۍ ۲۸مه) کابل کې د قطعیې راپور ورکونې په اړه د حکومتي ادارو يو۷ ورځنې سیمینار ته وکړې.
یار زياتوي، چې ولسي جرګه د لوی څارنوالۍ سره یو ګډ کمېسیون جوړوي، چې د قطعیې په اړه سرغوړونکي ادارې په نښه او عدلي او قضايي ادارو ته يې ور وپيژني.
دغه راز د ولسمشر دویم مرستیال سروردانش جوړې شوې غونډې ته وویل، شفافیت، بې طرفي او خپلواکي هغه درې اصله دي، چې د قطعیې په چمتو کېدو کې باید جدي پام ورته وشي.
د ولسمشر غني دویم مرستیال زیاتوي، چې د قطعیې څخه څارنه د ولسي جرګې له اساسي دندو شمېرل کیږي او ترڅنګ یې باید دغه اداره کې مسلکي کسان هم پر دندو وګومارل شي.
" څرنګه، چې د فساد او قانون ماتونکو په نښه کول د ملي یوالي حکومت په لومړیتوب کې ځای لري؛ د پلټنې عالي ادارې څخه غواړم، چې د قانون پلي کول او بودېجې او عمومي مالونو په اړه جدي اقدام وکړي او د سرغړونکو پر وړاندې ودریږي."
په همدې اړه د پلټنې عالي ادارې مشر شریف شرفي ددې سیمینار د پرانستو پرمهال وویل؛ تېرو کلنو کې د قطعیې پلټنه له ستونزو سره مخ وه.
شریفي زیاتوي، چې د نوي حکومت ۱۵۰ ورځې تیریږي، خو باید د قطعیې په اړه د مکافاتو او مجازاتو دود په جدي توګه وڅاري.
نوموړي وویل، چې له ۱۳۸۲ لمریز کال د هېواد قطعیې ډير پرمختګونو ترڅنګ له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
" د ارګ د معاون په مخ کې ژمنه کوم، چې د پلټنه عالي اداره به په بې طرفۍ او خپلواکه توګه له اصلو سره سم به ټول راپورونه اړونده اداروته وړاندې کوي."
په افغانستان کې قطعیه له نن څخه ۹۳ کاله وړاندې د امیر امان الله خان په وخت کې رامنځته شوې وه.
هغه مهال چې اساسي قانون د نظام نامې په نوم تصویب او قطعیې ته هم پکې ځای ورکړل شوی و.
