“د قضايي بنسټونو په موجودیت کې باید د دوستم قضیه جرګه حل نه کړي”

د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي کورنۍ او د ملي شورا ځینې غړي له حکومته غواړي، چې د جنرال دوستم قضیه باید د علي او قضايي بنسټونو له لوري وڅېړل شي، خو جنبش ګونډ بیا د قومي جرګې له لوري د موضوع حل غوښتنه کوي.

په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډ من وايي، چې د احمد ایشچي د ادعاوو له مخې جنرال دوستم په بشري جنایت تورن شوی او په افغانستان کې د عدلي او قضايي بنسټونو او قوانینو په موجودیت کې د قومي جرګې له لارې د دې موضوع حل ناقانونه کړنه ده.

د هوډ من پر وینا، د جنبش ګونډ غوښتنه له قانون سره په ټګر کې ده او عدلي او قضايي بنسټونه ترسیوري لاندې راولي.

د حقوقي چارو بل څېړونکی ډاکتر فاروق بشر وایي، په اساسي قانون کې د ولسمشر، د سترې محکمې عالي شورا غړو او وزیرانو ته ځانګړې محکمه په پام کې نېول شوې، خو د ولسمشر د مرستیالانو په اړه ذکر نه دی راغلی.

نوموړي زیاته کړه، لومړی باید د قانون دا ماده سترې محکمې ته د تفسیر په موخه واستول شي؛ بیا دې د جنرال دوستم د قضیې په اړه اقدام وشي.

د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تهینچ بیا وایي، سره له دې چې دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته درناوی لري، خو دا یو تور دی او هر تور نه باید قانوني پړاوونه بشپړ کړي.

تهینچ وايي، قومي مشران غواړي، چې دا موضوع باید قومي جرګه حل کړي او دا باید په پام کې ونیول شي، چې په یو ملي شخصیت د دې تور منشه سیاسي ده.

دا څرګندونې داسې مهال کېږي، چې د ریپوټونو له مخې لویې څارنوالۍ د ولسمشر پر لومړي مرستیال د لګول شویو تورونو د څېړلو له پاره یو پلاوی ټاکلی دی.