د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي، د فساد پروړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز باید د یو کمېسیون له خوا وڅارل شي؛ ترڅو له سیاسي لاسوهنو اغیزمن نه شي.
د روڼتیا څار بنسټ رییس سید اکرم افضلي نن ورځ کابل کې "له ژمنو ترعمله" تر سرلیک لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل، د اداري فساد پرضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په چارو کې د سیاسي لاسوهنو شاهد دی.
د افضلي پر وینا د دې مرکز کار باید د یو کمېسیون له خوا نیغ په نیغه ترڅارنې لاندې وي.
سید اکرم افضلي وايي، چي "ومو لیدل پرېکړه کېږي، چې کومې دوسیې عدلي او قضايي بنسټ وڅېړي او کومې دوسیې ونه څېړي دا په خپله د دې مرکز په کارونو کې یوه سیاسي لاسوهنه ده."
د لویې څارنوالی ویاند جمشید رسولي سلام وطندر ته په خبرو کې دغه ادعا بې بنسټه وبلله او ویې ویل، چې د دوسیو په څېړلو کې هېڅ اندېښنه نشته.
نوموړي وویل، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپلواک ډول د خپلو چارو د ترسره کولو واک لري.
دی وايي، چي "هېڅوک او که په هر موقف کې چې وي اجازه به ورنه کړي، د دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي او یا یې د څېړنو لوری بدل کړي."
د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ولسمشر د حکم پر بنسټ د لویې څارنوال فرید حمیدي په مشری شاوخوا څلور میاشتې مخکې د اداري فساد اړوندو دوسیو د څېړلو په موخه جوړشو.
نږدې یو میاشت کېږي، چې دې مرکز عملا خپل کار پیل کړی او تراوسه یې په کندهار کې د عزیزي بانک د ولایتي څانګې یو لوړپوړی چارواکی او یو نظامي څارنوال د فساد په تور محاکمه کړي دي.
