د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې عمومي غونډې ته د کورونو او ښارجوړونې، اقتصاد او مالیې وزیران وراستجواب شوي وو، چې وکیلانو ته د ولسمشر د هغه حکم په اړه معلومات ورکړي، چې له مخې یې د ملکي ـ دولتي ادارو ساختماني چارو مسوولیت د کورنو او ښار جوړولو وزارت ته ورکړل شوی دی.
چارواکیو پهدې اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل؛ خو ډېرو وکیلانو په ټینګار سره دا موضوع د قانون خلاف ګڼله.
دوی وویل، چې لومړی باید حکومت دا موضوع تېر کال د ۱۳۹۶ کال د بودیجې له سند سره ملي شورا ته وړاندې کړې وی، که وکیلانو د حکومت دا وړاندیز تصویب کړی وی؛ بیا به عملي شوې وی.
د جرګې دويم نایب محمد نذیراحمدزي دا یو ناقانوني کار وګڼلو او پهدې اړه یې بحث غځول د وخت ضایع وګڼله.
د ده پر وینا، دا تصمیم د اساسي قانون د ۹۰ او ۴۷ مادو خلاف دی او د رد وړ ده؛ خو که هر کله حکومت داسې اراده لري؛ نو د ۱۳۹۷ کال د بوديجې په سند کې دې دا موضوع مطرح کړي او د ملی شورا تصویب دې واخلي.
ولسمشر لهدې مخکې د دولتي ادارو د ساختماني پروژو د لېږد په اړه دوه حکمونه صادر کړي وو؛ په لومړي حکم کې یو پلاوی ټاکل شوی و، چې دا مسله وڅېړي او په دویم حکم کې راغلي وو، هغه ملکي ادارې چې تخنیکي نهدي او په ساختماني چارو پورې اړه نهلري؛ د دغو ادارو ساختماني پروژې دي، د کورونو او ښار جوړولو وزارت عملي کړي.
خو د اقتصاد او مالیې وزارت چارواکیو د ساختماني پروژو د لېږد په اړه ولسي جرګې ته خپل معلومات وړاندې کړل او دا یې یو ګټور ګام وبللو.
دوی زیاته کړه، پهدې سره به په ساختماني چارو نظارت او څارنه لا ښه وشي او په اقتصادي لحاظ به په لګښتونو کې هم سپما وشي.
د کورونو او ښارجوړولو وزیرسید سادات منصور نادري وویل، چې وزارت یې د دې کار د عملي کولو لهپار میکانیزم جوړ کړیدی. ده ژمنه ورکړه، چې تر خپل توانه به پهدې پروژه کې د بریالتوب هڅه کوي.
دا پهداسې حال کې دی، چې لهدې وړاندې په وار ـ وار د ولسي جرګې غړیو اندېښنه ښودلې وه، چې ښايي یو وزارت د دولتي ادارو د ساختماني چارو ونهشي کړلی.
