شماری از مسؤولان نهادهای مدنی می‌گویند که وزارت‌های معادن و مالیه در مدیریت عواید ناکام اند و پنجمین گزارش دولت در سال 2017 در بارۀ شفافیت استخراج صنایع نشان می‌دهد که حکومت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن ضعیف عمل کرده است.
به باور آنان شماری از معادن در کشور به گونۀ غیرقانونی استخراج شده و درامدش هم به جیب طالبان و دیگر گروهای تروریستی می‌ریزد.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان که به نماینده‌گی از نهاد مدنی در این نشست صحبت می‌کرد می‌گوید، شماری از مقام‌های حکومتی حتا به سطح وزارت‌خانه‌ها زمینۀ استخراج غیرقانونی معادن را برای طالبان فراهم می‌سازند.
رییس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست نیز در این نشست می‌گوید که حکومت در 2 سال اخیر توجه جدیی به بخش معادن نکرده و همه ساله حدود 300 میلیون دالر آمریکایی از راه استخراج غیرقانونی معادن به جیب گروهای تروریستی می‌رود.
محمد علی بهسودی، رییس بررسی معادن افغانستان با تأیید گفته‌های فعالان مدنی می‌گوید، برخی از زورمندان و مقام‌های محلی زمینۀ استخراج غیرقانونی معادن را برابر می‌سازند.
رییس نهادهای مدنی می‌گوید، معادن افغانستان سرمایۀ ملی است و حکومت باید در بارۀ استخراج و درآمد معادن برای مردم معلومات دقیق ارایه کند.
