د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د پرلهپسې فشارونو له امله افغان حکومت په پټه پرېکړه کړې چې حزب اسلامي ته په کابل او نورو ولایتونو کې ځمکه ورکړي.
سلام وطندار ته رسېدلي مدارک ښيي چې ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي امنیت شورا د ولسمشرۍ ماڼۍ د اداري ودانۍ په کنفرانسخونه کې په ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تاریخ د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې، د دفاع وزارت، کډوالو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، د پلازمېنې زون د پراخوالي ادارې، د افغانستان د ځمکو ادارې، د کابل ښاروالۍ او ښار او کور جوړونې وزارت د استازیو په ګډون په پټ ډول غونډه کې پرېکړه کړې چې د قروغ غر د ځمکو مکتوب دې د حزب اسلامي په نامه ترتیب شي او بیا دې دا مکتوب د ولسمشرۍ ماڼۍ د څار او پالیسۍ معاونیت او ملي امنیت شورا ته ولېږل شي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخ په ۱۸۶۹ شمېرې مکتوب کې چې د پلازمېنې زون ادارې له لارې د ملي امنیت شورا ته لېږل شوی، پهکې راغلي: «د قروغ غر سیمې د ځمکو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د عالي مقام دا ډول صراحت لري: مهرباني وکړئ، د ښارجوړونې، د پلازمېنې زون ادارې او کابل ښاروالۍ نه یو باصلاحیته پلاوی وټاکئ چې یاده ساحه بررسي کړي…، او د حزب اسلامي پر غړیو ځمکه ووېشي چې له هغې برخمن شي.»
پهدې مکتوب کې همدارنګه ویل شوي: «په ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تاریخ د افغانستان ځمکو ادارې د څار او پالیسۍ معاونیت ته په یو ایمیل کې په لغمان کې د ۳۰ جریبې ځمکې، په جلالاباد کې د ۲۰ جریبې ځمکې په اړه چې د زراعت، اوبولګونې او مالدارۍ وزارت اړوندېږي، د ځمکو اداره د کومې ستونزې د نه لیدلو ډاډ ورکړی او همدارنګه د ۵ جریبې ځمکې په اړه چې په لغمان ولایت کې ده، د حزب اسلامي د مشرۍ مقام ته په نظر کې نیول شوې چې د افغانستان د ځمکو ادارې یې په اړه د څار او پالیسۍ اداري معاونیت او ملي امنیت شورا ته راپور ورکړیدی.»
همدارنګه پهدې اسنادو کې له حزب اسلامي غوښتنه شوې چې د خپلو کادري کسانو پېژندګلوي او تحصلي درجه وزارتونو او دولتي ادارو ته ور ولېږي چې په قراردادي ډول په ملکي بستونو کې جذب شي.
یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل، ټاکل شوېده چې حزب اسلامي ته په دارالامان او قروغ غره ساحه کې دولتي ځمکې ورکړل شي.
سرچینه زیاتوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او څار معاونیت د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړې تحقق او څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا ته سندونه سپارلي دي.
هڅه مو وکړه چې پهدې راپور کې د حکومتي چارواکیو نظر هم واخلو؛ خو هغوی پهدې تړاو خبرو ـ اترو ته حاضر نهشول.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځېنې غړي حزب اسلامي ته د ځمکې وېش د اساسي قانون خلاف بولي، وايي چې په یاده سیمه کې د ځمکې وېشل قومي شخړي زیاتوي.
د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوي وايي چې حکومت د قانون خلاف په قروغ غره کې حزب اسلامي ته ځمکې وېشلې او پر وینا يي، د اساسي قانون او ګوندونو قانون په هېڅ ځای کې نهدي راغلي چې حکومت دې ګوندونو ته ځمکه ووېشلی شي.
نوموړي زیاته کړه، هغه ځمکې چې حزب اسلامي ته وېشل شوي؛ د خلکو ملکیت دی او سندونه يې په لویې څارنوالۍ، ښاروالۍ او عدلیې وزارت کې تایید شوېدي؛ نو ځکه خو حکومت یو ګوند ته ځمکه نهشي ورکولی.
د ولسي جرګې لومړی نایب همایون همایون هم وايي چې ځمکه باید اړمنو کسانو ته ووېشل شي او یوه ګوند ته په یوې ځانګړې سیمې کې د ځمکې وېش قومي ستونزې رامنځته کوي.
ښاغلي همایون له ولسمشره وغوښتل چې ګوندونو ته د ولس او دولتي ځمکې وېش مخه ونیسي.
له حزب اسلامي سره د حکومت سولې هوکړهلیک پر بنسټ، حکومت ژمنه کړې چې له پاکستان او ایرانه د حزب اسلامي راستنېدونکیو کډوالو غړیو استوګنې زمینه برابره کړي او هغوی ته ځمکه او سرپناه ورکړي.
