به دنبال افزایش تنش میان تکتهای انتخاباتی و اعلام حکومت همهشمول از سوی دستۀ ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، شورای ولایتی ولایت پنجشیر روز دوشنبه، پنجم حوت با برگزاری نشست خبری، والی پنجشیر را سلب صلاحیت کرد.
اعضای این شورا تأکید کردهاند که امور اداری حکومت محلی این ولایت را رئیس شورای ولایتی به پیش خواهد برد.
یک روز پس از سلب صلاحیت والی از سوی شورای ولایتی، شماری از فرماندهان جهادی، نمایندهگان مردم در مجلس و باشندهگان پنجشیر، دروازۀ شورای ولایتی این ولایت را بستند.
برخی از نمایندهگان پنجشیر در مجلس میگویند که شورای ولایتی از رهگذر قانون ماهیت خود را از دست داده و از اینرو نمیتواند در موضوعات مهم دولتی دخالت کند.
زلمی نوری، نمایندۀ مردم پنجشیر در مجلس به سلاموطندار میگوید که بر بنیاد قانون، دورۀ کاری شوراهای ولایتی به پایان رسیده و این شورا در غیاب مردم نمیتواند کاری انجام دهد. به گفتۀ آقای نوری، موضعگیری اعضای شورای ولایتی پنجشیر در قبال حکومت محلی این ولایت دیدگاه شخصی آنان است و از رهگذر قانون این نهاد حق سلب صلاحیت هیچ مقام دولتی را ندارد.
شورای ولایتی پنجشیر بستهشدن دروازه شورای ولایتی این ولایت را رد میکند.
راحله عطایی، معاون شورای ولایتی پنجشیر میگوید، بهمنظور حمایت از حکومت مرکزی و جلوگیری از هرگونه بینظمی در این ولایت، امور اداری پنجشیر را شورای ولایتی به دست گرفته است.
اما شماری از مسئولان حکومتی در پنجشیر میگویند که تنشهای اخیر روی کار و فعالیت آن هیچگونه تأثیری نداشته است. عبدالودود علیمردان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر به سلاموطندار میگوید که جلسهها و نشستهای روزانه و هفتهوار نهادهای حکومتی به گونه عادی ادامه دارد و آنان مانند گذشته به والی پاسخده هستند.
تنش میان هواداران دستههای انتخاباتی در پنجشیر پس از آن شدت گرفت که کمالالدین نظامی، والی پنجشیر در آغاز هفتۀ جاری حمایتاش را از حکومت همه شمول به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات در بیستونهم دلو محمداشرف غنی را پیروز نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله، رهبری تیم ثبات و همگرایی نتیجه را نپذیرفت و گفت که ثبات و همگرایی حکومت «همهشمول» را شکل میدهد. آقای عبدالله تا کنون والی ولایتهای جوزجان، بغلان، پنجشیر و سرپل را از آدرس این تیم معرفی کرده است.