سرنوشت وزرای سلب اعتمادشده روی میز رییس جمهور

مجلس نماینده‌گان اخیراً هیأت ده نفره‌یی را برای بررسی تصمیم ارگ مبنی بر ادامۀ کار وزرای سلب اعتماد شده و همچنان عدم فرستادن فرمان‌های رییس جمهور برای تأیید یا رد به مجلس گماشته است. این هیأت به ریاست عبدالقیوم سجادی امروز نتیجه‌اش را در دو مکتوب به مجلس ارایه کرد و این مکتوب‌ها قرار است به ریاست جمهوری فرستاده شوند.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی چندی پیش گفته بود، مطابق به قانون اساسی، مجلس نماینده‌گان در سال آخر کاری‌اش نمی‌تواند موضوعات مرتبط به انتخابات را شامل اجندای کاری‌اش کند. اما مجلس در یکی از این دو مکتوب گفته‌های کمیسیون را خلاف قانون خوانده است.

نماینده‌گان می‌گویند که طبق قانون اساسی، آنان حق دارند که در سال آخری کاری‌شان موضوعات مرتبط به قانون انتخابات را شامل اجندا کرده و روی آن گفت‌وگو کنند.

از سوی دیگر مجلس نماینده‌گان حدود ده روز پیش وزرایی که کمتر از 70 درصد بودجه‌های توسعه‌یی را مصرف نکرده بودند، استتیضاح کرد و از میان 16 وزیر، 7 تن سلب اعتماد شدند و 9 تن دیگر ابقا. ارگ ریاست جمهوری نیز از وزرای سلب‌اعتمادشده خواهان ادامۀ کارشان شد و گفت که این موضوع از سوی دادگاه عالی دنبال می‌شود و کمیسیون این خواست ارگ را نیز خلاف قانون اساسی کشور عنوان کرده است.

در بخش پایانی بررسی‌های این هیأت، مکتوبی در مورد استیضاح وزیران گنجانده شده و در این مکتوب آمده که نماینده‌گان مطابق به قانون، وظیفه دارند تا وزیران را استیضاح کنند و رییس جمهور نیز باید وزیران تازه را به جای وزیران سلب‌اعتمادشده معرفی کند.

همچنان در این مکتوب‌ها از رییس جمهور خواسته شده تا به تصمیم مجلس احترام گذاشته شود.

مجلس می‌گوید که رویارویی آنان با حکومت در شرایط کنونی به سود کشور نیست.

مجلس در مکتوب‌هایی که به رییس جمهور فرستاده، تأکید کرده است که عقد هرگونه قرارداد و سندی از سوی وزیران سلب‌اعتمادشده خلاف قانون است و این وزرا باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.