پیک د څېړنیزې خبریالۍ مرکز
خبریال: نثاراحمد خلوتګر
افغان حکومت د هېواد نافذو قوانینو خلاف د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې «امکا» جایدادونه غصب کړيدي.
د ترلاسه شوو اسنادو او مدارکو، پلټنو او اړوندو منابعو سره د پیک څېړنیزې خبریالۍ مرکز د مخامخ خبرو پر بنسټ، د امکا ټول جایدادونه قانوني سند او شرعي قبالې لري، چې ځینو حکومتي مسوولینو د اساسي قانون ۶۴مې مادې، د جمعیتونو قانون ۱۳مې مادې، د افغانستان د جزايي قانون ۳۴مې مادې او د ټولو قانوني او شرعي قبالو او اسنادو خلاف، د امکا د جایدادونو دروازې مُهرلاک کړي دي.
د امکا رییس معروف قادري وايي، د ولسمشرۍ ماڼۍ، عدليې او مالیې وزارتونو او د سترې محکمې مسوولانو د دې بنسټ د شرعي قبالو او سندونو پر وړاندې د ولسمشر فرمان ته ترجیح ورکړې او د هغو هر ډول اعتراض او عدالت غوښتو پر وړاندې یې ویلي: «د ولسمشر صاحب فرمان دی»
کوم فرمان چې د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې هم غیرقانوني بللی او د قانوني حکم او د شرعي او قانوني اسنادو ځواک او اعتبار د ولسمشر تر فرمان او شفاهي امر لوړ بولي.
د امکا تاریخي شالید او دوسیه
امکا یا د افغانستان د کاګرانو ملي اتحادیه ۱۳۴۳ لمریز کال کې د یوه ټولنیز بنسټ او د دولتي او غیردولتي کارګرانو او کارکوونکیو بسیج مرکز په توګه تاسیس او د افغانستان عدلیې وزارت سره ثبت او راجستر شوېده چې د اساسي قانون د ۳۵مې مادې، د ټولنیزو سازمانونو قانون ۷مې مادې او د کار او نړۍوال کنوانسیون د ۲۷مې مادې لهمخې فعالیت لري.
د شرعي قبالې او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د څېړونکي پلاوي راپور کاپي او ترلاسه شوي اسناد او مدارک ښيي چې کابل او پروان، کاپیسا، پنجشېر، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، جوزجان، وردگ، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې امکا پورې اړوند ۱۷ جایدادونه (ځمکه، حویلي، دوکان او تعمیر) هر یود اتحادیې د حقالعضویت غړیو په پیسو اخېستل شوي او شرعي قباله هم لري.
دغه جایدادونه د وخت په بیه شاوخوا ۱۰۰ میلیونه افغانۍ ارزښت لري او دا مهال د حکومت له لوري مُهرلاک او د دغه بنسټ له ولکې څخه بهر شوېدي.
د امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې مشر معروف قادري حکومت د دغه بنسټ د شخصي جایدادونو په غصب تورنوي او وايي: «زموږ د جایدادونو موضوع د اتحادیې د مشر ټاکلو یانې زما د رییس کېدو او زما د سیال ناکامه کېدو موضوع کې ژوره اړیکه لري.»
امکا څنګه د کابینې موضوع شوه؟
د امکا د اساسنامې څوارلسمه ماده کې چې د دې سازمان رسمي انټرنیټي پاڼه کې هم خپره شوې راغلي: «د اتحادیې د رییس او دوو مرستیالانو انتخاب او عزل، د غړیو اکثریت رایو په کسب سره ترسره کېږي.»
خو د امکا مشر ښاغلي قادري په وینا، کله چې عبدالستار پردلي د دې اتحادیې د ریاست څوکۍ احزار لهپاره د تېر کال ټاکنو کې د ده پر وړاندې ګټونکی نهشو؛ له حکومتي چارواکیو سره د اړیکو لرلو او زوره یې هڅه وکړه چې ځان دغه ریاست ته ورسوي.
خو کله چې بیا هم موخې ته ونه رسېده؛ د دې بنسټ انحلال او د لهمنځه وړلو لهپاره یې بل پروګرام طرحه کړ.
ښاغلی قادري سره لهدې چې په مخامخ توګه د چا نوم نهاخلي؛ خو د ولسمشر سلاکارانو او د هغه نږدې کسانو ته په اشارې زیاتوي، ښاغلي پُردلي یو شمېر لوړپوړیو حکومتي چارواکیو سره د سیاسي او قومي اړیکو لرلو نه په ګټنې، د اتحادیې د جایدادونو دولتي کولو وړاندیز د حکومت کابینې ته ورسولو او بالاخره د کابینې پرېکړې او د ولسمشر فرمان پر بنسټ، د ښاغلي پُردلي طرحه اجرا شوه.
عبدالستار پردلي هم تاییدوي چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې دولتي کولو موضوع د هغه له لوري کابینې ته وړاندیز شوېوه.
هغه هم د چا نوم نه اخلي خو وايي، دغه یادښت یې د ولسمشر یوه سلاکار سپارلی و چې د کابینې د بحث سوژه شي.
ښاغلی پردلي زیاتوي: «کهچېرې زه د امکا رییس شم، کولی شم د امکا ټول جایدادونه له حکومته بېرته واخلم.»
د ولسمشر فرمان
د ولسمشرۍ ماڼۍ ۵۷ شمېرې فرمان کې ـ چې د «۱۳۹۶/۱۱/۳۰» نېټې صادر شوی ـ د کروندګرو کوپراتیف، د ځوانانو ټولنو، د کارګرانو اتحادیو او د لیکوالانو ټولنو ټولې ځمکې، «دولتي ملکیت» بلل شوېدي او دستور یې ورکړی چې دغه ځمکې دې مالیې وزارت ته ولېږدول شي.
د دغه فرمان له صدور یوه میاشت وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د یادو جایدادونو د څېړلو لهپاره کورنیو چارو وزارت یو پلاوي ته دنده ورکړه؛ خو مخکې لهدې ـ چې څېړنې پای ته ورسېږي ـ ټول جایدادونه د مالیې وزارت له لوري مُهرولاک شول.
د جایدادونو موقعیت، مساحت، بیې، قرارداد او شرعي قبالې په اړه پوره جزیاتو سره د ټولنیزو سازمانونو او د اتحادیو جایدادونو څېړلو رپوټ ـ چې یوه کاپي یې دغه رپوټ کې ځای پر ځای شوې او اصل یې د کورنیو چارو وزارت له لوري ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې شوي ـ ښيي چې امکا پورې اړوند جایدادونه ټول شرعي قبالې لري او نورو سازمانونو پورې اړوند باقي ټول جایدادونه یې دولتي بللي دي.
د ولسمشر په شفاهي امر د موقت جواز صادرېدل
داسې حال کې چې د کسانو، شرکتونو، بنسټونو او غیردولتي موسېسو لهپاره د فعالیت رسمي جواز د قانون لهمخې د عدلیې وزارت له لوري صادر یا هرو درېیوو کلونو کې تمدیدېږي؛ خو دغه وزارت د امکا جایدادونو د دوسیې طیمراحل په دلیل، دغه بنسټ ته موقت شپږمیاشتنی جواز صادر کړیدی.
د جمعیتونو قانون د ۱۳مې مادې درېیم بند کې راغلي چې د جمعیتونو د فعالیت جوازلیک د عدلیې وزارت له لارې د ۱۰زرو افغانیو په بدل کې د درېیوو کلونو لهپاره صادرېږي او له درېیوو کلونو وروسته د تمدید وړ دی.
سره لهدې چې ترلاسه شوي مدارک ښيي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم یوه رسمي وړاندیز کې ولسمشرۍ ماڼۍ څخه د امکا د فعالیت جواز تمدید غوښتنه کړې او د وړاندیز متن هم د ولسمشر له لوري منظور او لاسلیک شوی دی، خو د عدلیې وزارت د وړاندیز او منظور شوي متن او د جمعیتونو قانون د ۱۳مې مادې خلاف، شپږمیاشتنی موقت جواز صادر کړیدی.
د عدلیې وزارت د جمعیتونو او ګوندونو د انسجام او ثبت رییس سید عبدالقادر غیاثي وویل: «د ولسمشر صاحب شفاهي لارښوونه ده، چې د حکومت او امکا د بشپړ حساب تصفیې پورې، دایمي جواز ورته ور نه کړل شي.»
د پیک خبریال په وار وار هڅه وکړه چې د ولسمشر له ویاندویانو څخه د «شفاهي امر» موخه وپوښتي؛ خو د ولسمشر مرستیال ویاند شاهحسین مرتضوي وروستۍ ټیلیفوني اړیکه کې وویل، دغه پرېکړه د مالیې وزارت له لوري نیول شوې؛ خو د ولسمشر شفاهي امر په اړه یې په مشخصه توګه وویل: «زه نه پوهېږم، هر څه چې عدلیې وزارت وايي، نقلقول یې کړئ.»
څوک به ګټونکی وي؟
د مالیې وزارت هم د امکا او نورو ټولنیزو سازمانونو د جایدادونو دولتي کولو په تړاو د ولسمشر فرمان پلي کوونکي په توګه، د مسوولیت بار د محکمې په غاړه ور اچوي.
د مالیې وزارت ویاند شمعروز خان مسجدي وايي: «د امکا جایدادونه د سوداګرۍ محکمې حکم په اساس، تخلیه او مُهرولاک شويدي.»
د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان هم د «۱۳۹۵/۰۶/۱۰» نېټې د کابینې ۱۲مې شمېرې مصوبې او د «۱۳۹۶/۲/۱۸» نېټې د ۶۴۰مې شمېرې حکم پر بنسټ، د ابتدايې محکمې له پرېکړې خبر ورکړی او د پیک خبریال ته یې وویل: «د محکمې پرېکړه د اسنادو او مدارکو په اساس ده او کهچېرې قناعت نهلري؛ کولی شي دویمې او درېیمې محکمې ته مراجعه وکړي.»
پهداسې حال کې چې د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې غړي عبدالواحید فرزهيي په وینا، هېڅ فرمان، مصوبه او شفاهي امر، د قانون او د شرعي او قانوني اسنادو ځای نهشي نیولی:
«د افغانستان اساسي قانون شخصي ملکیت له تعرض څخه خوندي بللی او هرکله چې یو کس یا یو بنسټ شرعي قباله او سند ولري، هېڅ کس یا ارګان نهشي کولی، د شخص ملکیت د هغه له تصرف څخه بهر کړي.»
