د احمد ایشچي زوی بابر ایشچي سلاموطندار ته وویل، چې د ده پلار بګرام هوايي ډګر ته لېږدول شوی دی.
هغه زیاته کړې، چې پلار ته يې په ۱۶ ورځني حبس کې ډیر زیات زیان رسېدلی او داخلي روغتونو يې د درملنې توان نه درلود، نو ځکه هلته لېږدول شوی دی.
احمد ایشچي د ملي جنبش ګوند له پخوانيو نوموتو اشخاصو بلل کيږي.
د احمد ایشچي پر خبره، نوموړی د روان کال لیندۍ میاشتې پر۶مه نېټه د "اوز لوبې" په میدان کې جنرال دوستم سره له روغبړ وروسته د هغه له خوا ووهل شو او بیا یې ۵ ورځې په شخصي ډول کور کې زنداني کړی و.
ایشچي وايي، چې "جنرال دوستم څو ځلې ما ته را لنډ شو او بیا یې خپلو ۱۰ کسانو ته پر ما د جنسي تیري کولو امر ورکړ او ورته یې وویل، د مقعد تر وینې کېدو له جنسي تیري لاس وا نهخلي."
د ده پر وینا، د جنرال دوستم افرادو ۵ ورځې په بربنډ ډول زنداني ساتلی و.
احمد ایشچي تېره ورځ رسنيو ته وویل، د وهلو او ټکولو، ده ته د جنرال دوستم او د هغه د کسانو د نږدې کېدو له ټولو صحنو فلم اخیستل شوی دی.
نوموړی د لیندۍ میاشتې په ۲۱ نېټه د ملي امنیت له خوا خپلې کورنۍ ته وسپارل شو.
دی وايي، چې ملي امنیت ۱۶ ورځې زنداني کړی و.
د احمد ایشچي له راخوشې کېدو وروسته په افغانستان کې د اروپايي ټولنې دفتر، د اسټرالیا، کانډا او ناروې هېوادونو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له افغان حکومته غوښتي، چې د ولسمشر لومړي مرستیال له خوا له بشري حقونو دغه پراخه سرغړاوی دې عادلانه وپلټل شي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې په دوستم د بشري حقونو د نقض تورونه دې په رڼه او عادلانه ډول وڅېړل شي.
د احمد ایشچي زوی او د جوزجان ولایتي شورا غړي بابر ایچشي د اروپايي ټولنې له دې پرېکړې هرکلی کړی.
نوموړي سلام وطندار ته وویل، د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له خوا شوی سپکاوی او ظلم خلکو ته د منلو نه دی.
بابر ایشچي هم له حکومت د بېپرې او عادلانه پلټنو غوښتنه کړې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر دغه تورونه ردوي او وايي، چې " له ډېرې مودې راهیسې د نامعلومو کړیو له خوا د لومړي معاونیت د تخریب هڅه کېږي."
د ولسمشر لومړي مرستیال دفتر د احمد ایشچي موضوع ته په اشارې وايي، چې نوموړی د مخالفو وسلهوالو ډلو د ملاتړ، د جوزجان ولایت په ناامنه کولو کې د لاس لرلو په اساس د امنیتي مسوولینو له خوا نیول شوی و.
د دوستم دفتر له ټولو بنسټونو غوښتي، چې د دې پېښې په اړه دې له بېړۍ کار نه اخلي.
وموغوښتل په دې تړاو د حکومت نظر وپوښتو، خو ولسمشرۍ ماڼۍ او لویې څارنوالۍ په دې تړاو له څرګندونو ډډه وکړه.
