مسؤولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند، نباید با پیوستن گروههایی به روند صلح که زمانی مرتکب «جنایات جنگی» شده و در قتل و کشتار مردم دست داشته اند، جرایمشان به فراموشی سپرده شود. آنان میگویند که این کمیسیون خواهان تأمین صلحوثبات در کشور است، اما نه به بهای زیر پا نهادن عدالت.
رفیعالله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سلاموطندار میگوید، صلح نباید تنها جنبۀ سیاسی داشته باشد و صرف در پارچههای کاغذ ثبت شود. به گفتۀ او عدالت نباید قربانی صلح گردد.
آقای بیدار با اشاره به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و دیگر گروههای درگیر در افغانستان میگوید که حق هیچ شهروندی نباید به خاطر تأمین صلح با هیچ کدام از این گروهها پامال شود.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر تأکید میکند، هر جریانی که به روند صلح میپیوندد باید موازین حقوق بشری را در نظر گرفته و دستآوردهای 14 سال گذشته را به خطر نیندازد.
قرار است بهزودی تفاهمنامۀ صلح با حزب اسلامی و حکومت افغانستان به امضا برسد. حکومت نیز چند روز پیش با تأیید ادامۀ روند گفتوگو میان نمایندهگان دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که جزییات تفاهمنامه را با مردم در میان خواهند گذاشت.
اما کمیسیون حقوق بشر این تفاهم را «سیاسی و نظامی» میداند و تأکید میکند که در پیوستن این گروه به روند صلح افغانستان نباید تطبیق عدالت فراموش شود. رفیعالله بیدار میگوید که مرتکبان جنایات جنگی به هیچ وجه نباید بخشیده شوند و در صورتی که امتیازی به آنان داده میشود، باید حقوق دیگران نیز در نظر گرفته شود.
شماری از آگاهان نیز میگویند که عدالت نباید قربانی تفاهمهای سیاسی و نظامی شده و قربانیان جنگ باید سهمی در گفتوگوها و روند صلح افغانستان داشته باشند. رامین انوری، آگاه امور حقوقی با بیان این موضوع خواهان نشر گزارش «عدالت انتقالی» است.
بیستوهشت تن از کارمندان کمیسیون حقوق بشر چهار سال را (2005 تا 2009) برای تهیۀ گزارشی زیر نام «عدالت انتقالی» صرف کردند. گفته میشود که در این گزارش نام تمام ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی طی چندین سال گذشته، آمده، اما این گزارش به دلایل نامعلومی از نشر باز مانده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اخیراً دو هیأت را برای مذاکره با دولت افغانستان به کابل فرستاد تا دربارۀ شرایط و پیشزمینههای آنان برای پیوستنشان به روند صلح گفتوگو کنند. بر بنیاد گزارشها 25 مورد میان این حزب و دولت اختلافی بود، اما پس از گفتوگوهای زیاد تنها 5 مورد باقی ماند که این موارد هم ظاهراً حل شده است.
