شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران لوگر میگویند که از سه سال به اینسو هیچ پروندهیی در این ولایت به گونۀ علنی بررسی نشده است.
آنان امروز (شنبه) در یک نشست خبری در پلعلم، مرکز لوگر، دادستانی تجدید نظر این ولایت را متهم کردند که در بدل رشوهگیری، پروندههای سیاسی و جرمی را به دور از دید رسانهها و مردم، پشت دروازههای بسته حلوفصل میکند.
احسانالله مهجور، خبرنگار آزاد میگوید، زندانیان سیاسی زیادی بوده اند که در بدل پرداخت 9 هزار دالر امریکایی از زندانها رها شده اند. به گفتۀ او، برخی از زندانیان که پول زیادی نداشته اند، برای رهایی خودشان مجبور شده اند سامانآلات خانه و یا حیواناتشان را بفروشند.
سمیعالله پیوند، خبرنگار دیگر نیز میگوید که دادگاه تجدید نظر این ولایت، پروندههای شمار زیادی از زندانیان را به گونۀ پنهانی حلوفصل کرده است.
داکتر موسا محمدی، نمایندۀ جامعۀ مدنی لوگر هم میگوید، از چند سال به اینسو هیچ دادگاه علنییی در این ولایت برگزار نشده است. محمدی میافزاید که بارها از حکومت محلی لوگر خواسته اند تا پروندههای مجرمان را به گونۀ علنی بررسی کنند؛ اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
به باور اعضای جامعۀ مدنی این ولایت، مردم به خاطر فساد بیحد در نهادهای عدلی و قضایی حکومت دست به دامن دادگاههای صحرایی طالبان میشوند.
اما محمدحلیم فدایی، والی لوگر که در این نشست شرکت کرده بود، دادگاههای صحرایی طالبان را وحشیانه و غیرقانونی میداند. به گفتۀ آقای فدایی، تمام فیصلههایی که در دادگاههای این ولایت شده مطابق به قانون بوده است.
قاضی حقیقالرحمان حقمل، رییس دادستانی تجدید نظر لوگر نیز با رد اتهامهای واردشده به این اداره میگوید که تمام پروندهها بر پایۀ قانون حلوفصل شده است. حقمل میافزاید که قضایای جرمی و سیاسی به این دلیل دور از دید رسانهها حل میشود که خانوادههای مجرمان نمیخواهند هویتشان آشکار شود.
گسترش فساد در دولت، بهویژه در نهادهای عدلی و قضایی یکی از عوامل نارضایتی مردم از حکومت بوده است. رییس جمهور غنی هفتۀ گذشته از فساد به عنوان شرم ملی یاد کرد و از تلاشها در زمینۀ مبارزه با این پدیده سخن گفت. اما به باور آگاهان، مردم با خوشبینی به این تلاشها نگاه نمیکنند.
