رییس جمهور افغانستان در گفت‌وگویی با تلویزیون دویچه‌ولۀ آلمان گفته بود که دادگاه صحرایی دختر جوان غوری، مایۀ شرمساری وی و حکومت وحدت ملی است. این دختر جوان، چند ماه پیش به اتهام فرار از خانه و برقراری رابطۀ نامشروع، در ملاء‌عام دره زده شد.
اما این اولین و آخرین دادگاه صحرایی در کشور نبود. حدود دو هفته پیش طالبان در غزنی دو جوان را به اتهام نمازنخواندن و دزدی، بر اساس حکم دادگاه صحرایی دره زدند. روز بعد از آن، طالبان در ولایت بغلان جوانی دیگر را به اتهام نوشیدن شراب دره زدند. حدود دو ماه پیش نیز دختری به نام رخشانه، در چهل کیلومتری فیروزکوه مرکز ولایت غور، به اتهام فحشا از سوی گروه طالبان محکوم به سنگسار شد و این حکم توسط طالبان و مردم محل به اجرا گذاشته شد. در آخرین مورد طالبان، احمد، جوانی از ولسوالی دولتیار ولایت غور را زنده زنده پوست کردند، چشمانش را نیز از حدقه بیرون کشیدند و جسدش را از بلندای یک کوه به پایین انداختد.
با این که بیشتر قضایای برپایی دادگاه‌های صحرایی به گروه طالبان نسبت داده می‌شود، اما مشخص است که بدون همکاری و هم‌نظری باشنده‌گان محل، برپایی چنین دادگاه‌های غیرانسانی‌یی بسیار دشوار است. در هر صورت آن چه که اهمیت دارد این پرسش است که چرا هر روز این شرمساری تکرار می‌شود؟
لطیف نظری آگاه سیاسی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که ضعف حاکمیت دولت و فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های سنتی و قبیله‌یی افغانستان سبب تکرار این گونه رویدادها است. به گفتۀ آقای نظری، طالبان در مناطق زیر کنترل‌شان احکام شریعت را بر اساس برداشت‌های متحجرانۀ‌شان به کار می‌بندند و تصور می‌کنند که با انجام چنین اعمالی اذهان عمومی با هراس بیشتری از آن‌ها فرمان می‌برند.
به باور آقای نظری، تا زمانی که نگاه سنتی شهروندان افغانستان تغییر نکند، این دادگاه‌ها و مجازات‌های خودسرانه ادامه خواهد داشت.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز می‌گوید که نبود حاکمیت قانون در مناطق دورافتاده سبب افزایش برپایی دادگاه‌های صحرایی شده است. خانم سمر از حکومت می‌خواهد که با نفوذ هرچه بیشترش در مناطق دورافتاده عاملان دادگاه‌های صحرایی را دستگیر و مجازات کند.
همچنین شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که طالبان به هیچ اصل و ارزشی پایبند نیستند و از هر شیوۀ بی‌رحمانه‌یی برای به رخ کشیدن اقتدار خود در مناطق دورافتاده استفاده می‌کنند. خانم هاشمی دربارۀ مراجعۀ مردم به دادگاه‌های صحرایی نیز می‌گوید که فساد اداری گسترده در نهادهای عدلی و قضایی کشور موجب شده تا مردم برای حل اختلافات‌شان از شیوه‌های ساده و فوری رسیده‌گی قضایی استفاده کنند.
در یک هفتۀ اخیر تلاش کردیم تا دیدگاه ریاست جمهوری را نیز دربارۀ تداوم برپایی دادگاه‌های صحرایی و شرمساری حکومت وحدت ملی داشته باشیم، اما ارگ ریاست جمهوری از پاسخ در این باره طفره رفت.
