دهها تن از کارگران کارخانۀ سمنت غوری در مقابل در این کارخانه تجمع کرده و خواستار بازپرداخت پولیاند که این شرکت خصوصی نزدیک به دوازده سال به میزان پنج درصد از حقوقشان به عنوان مالیۀ بازنشستگی کسر کرده است.
نثاراحمد، رئیس اتحادیۀ کارگران کارخانۀ سمنت غوری میگوید، مجموع پولی که رئیس کارخانه از حقوق ماهوار آنان کسر کرده، نزدیک به سه میلیون دالر است و اکنون هیچ کس حاضر نیست پول آنها را پس بدهد.
عبدالصادق و عبدالحق از کارگران معترض میگویند تا زمانی که این ریاست حق آنان را ندهد، آنها اجازۀ فروش سمنت را نخواهند داد و دامنۀ اعتراضاتشان را نیز گسترش خواهند داد.
اما نظرمحمد مموزی، معاون فنی کارخانۀ سمنت غوری میگوید که اگر کارگران پولشان را میخواهند، باید از کار در کارخانه دست کشیده و به خانههایشان بروند تا حقوق بازنشستگی بگیرند.
به گفتۀ آقای مموزی، مسألۀ بازسپاری کارخانۀ سمنت غوری به دولت چیز تازهیی نیست و حکم ریاست جمهوری برای دولتیشدن کارخانه در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود.
در حال حاضر بیش از ششصد کارگر در بخش خصوصی کارخانۀ سمنت غوری مشغول کارند.